بقلم أ.خالد عبد النبى
حظر و منع الموظفين الفنيين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب المصرية من العمل لمدة ثلاث سنوات ( هل هذه هي عقوبة نهاية خدمة تجاوز 30 سنة بالمصلحة )
وضع مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالمادة 23 الحظر و المنع التالي
(( دون أخلال بحكم المادة (59) من هذا القانون لا يجوز للعامل الذي أنتهت خدمته بالمصلحة لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أي من الممولين أو المكلفين أمام مصلحة الضرائب , سواء كان ذلك بنفسة أو عن طريق وكيل له , خلال الثلاث سنوات الأولي من إنتهاء خدمته .
و جاءت هذه المادة مخالفة للحقوق الدستورية المقررة بدستور2014 جملة و تفصيلاً بالمواد التالية :-
مادة (9)
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
مادة (12)
العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
مادة (53)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة (92)
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
جاءت هذه المادة بتميز حكمي غير مبرر عسف و أهدر كافة الحقوق الدستورية السابق عرضها و ا أستقر علية قضاء المحكمة الدستورية العليا و المحكمة الإدارية العليا و مخالفة ميثاق العمل العمل الصادر من الأمم المتحدة و منظمة العمل الدولية و كافة الأتفاقيات الدولية المنظمة لحق العمل التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية .
كما جاءت بتميز حكمي و لم تقرر المساواه في المراكز الدستورية و القانونية و المهنية و تكافؤ الفرص بين كافة المهن الحرة الغير تجارية و علي سبيل المثال
1- كافة رجال الشركة المحاليين للمعاش لا يوجد حظر عليهم من العمل في مجال المحاماه أو الأمن الخاص أو أي مجال مهني أخر أياً كلن .
2- كافة رجال السلطة القضائية لا يوجد عليهم أي حظر بالعمل بأي نشاط مهني و ممارسة المحاماه عند الأحالة للمعاش .
3- كافة المهندسين المحالين للمعاش بكافة الجهات الحكومية لا يوجد عليهم حظر من ممارسة أي نشاط مهني
4- كافة العاملين بمجال الطب و المهن الطبية لا يوجد عليهم أي حظر لممارسة نشاطهم المهني بعد الأحالة للمعاش
السؤال هنا لماذا الأنتقام و عقاب و تمييزالعاملين بالإدارة الضربية بعد الأحالة للمعاش من حظر ممارسة العمل المهني بمافة أشكالة لمدة 3 سنوات بتميز حكمي غير دستوري نهائيا ؟؟؟؟
السؤال هنا …كيف يعيش موظف الضرائب هو و أفراد أسرته بعد الأحالة للمعاش بمعاش شهري لا يتجاوز مبلغ 2000ج في حين انه كان يحصل علي دخل شهري لا يقل عن 8000ج هل يظل تحت مظلة الحرمان و الأسقاط و الأعدام هو و أراد أسرته لمدة ثلاث سنوات ؟؟؟؟