يدرس الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية هذه الايام مع عدد من المختصين فى الاستثمار والتمويل والبنوك.
وأكد الوزيرأن طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة لا يعنى البيع ولكن لجذب إستثمارات محلية وخارجية جديدة لاعادة هيكلة الشركات التابعة ومساعدتها على رفع كفاءة الإدارة بها مما يؤدى الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا أن القطاع الحكومى يتمتع بفرص نمو واعدة وأن زيادة الاستثمارات به يزيد من معدل النمو الاقتصادي .
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الاخير امس على وضع خطة عمل لبدء دراسة وتقييم الهياكل المالية للشركات وحجم أصولها والاستثمارات التى تحتاجها لتطويرها وتحديثها ورفع مستوى أدائها بهدف تحديد حجم الاستثمارات التى على أساسها سيتم طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة .
