كشف د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ، عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، على مشروع قانون السجل التجاري بهدف تيسير إجراءات القيد في السجل التجاري وتحسين مناخ الإستثمار .
وأشار إلى أن القانون يأتي إستعدادا للمؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للمشاركة والاستثمار في مصر بهدف توفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة النمو للاقتصاد القومي .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع قيادات وأعضاء جهاز تنمية التجارة الداخلية لمتابعة منظومة العمل ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز للمستثمرين وتحديثها بشكل مستمر
وبحث الاجتماع خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية التي تتم حاليا لتحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوى الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار
كما ناقش الاجتماع خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الاسواق العشوائية والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير الالاف من فرص العمل من خلال طرح قطع الاراضي التابعة للجهاز في المحافظات علي المستثمرين بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجاري للاستثمار فيها.
وتتضمن الأراضي التابعة للجهاز نحو 46 فدان بالدقهلية و82 فدان بالغربية و96 فدان بالبحيرة و43 فدان بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدان بالاقصر و16 فدان بالفيوم و25 فدان بأسيوط و63 فدان بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدان بأسوان الجديدة و50 فدان بأبو خليفة بالاسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالاسماعيلية و12 فدان بالزقازيق .