خبراء الاقتصاد: الدعم النقدي الأفضل.. لكنه يحتاج لآليات وضوابط مطلوب دراسة شاملة تراعي البعد الاجتماعي وتستبعد غير المستحقين

أكد خبراء الاقتصاد أن الدعم النقدي يمثل الحل السحري للخروج من فلك تدعيم السلع وطرحها بأقل من قيمتها الحقيقية وما يترتب عليه من زيادة بند المصروفات في الموازنة العامة.

أشاروا إلي ضرورة إجراء دراسة شاملة تتضمن إجراء بحث اجتماعي للأسر المستحقة فعلياً للدعم وآليات الصرف بالإضافة إلي وضع الضوابط التي تجعل الدعم النقدي يحقق أهدافه في الفترة الحالية خاصة وأن السوق لا يزال يوجد به تيارات احتكارية وفوضي سعرية.
يقول الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين السابق إن الدعم النقدي هو الحل الأمثل للخروج من الدعم السلعي أو العيني مشيراً إلي أن الدعم السلعي يوجد به تحديات كبيرة منها توافر الكميات والتوريد وغيره وما تسببه من عدم عدالة في التوزيع والتلاعب في تداول السلع كما أنه يمثل عبئاً ثقيلا علي موازنة الدولة.
أشار إلي أن الدعم النقدي هو الخيار الأفضل إلا أنه يحتاج إلي ضوابط وآليات تجعله يحقق أهدافه في الفترة الحالية وأن السوق لا يزال يوجد به تيارات احتكارية وفوضي سعرية مشيراً إلي أن الاحتكار يتمثل في الإنتاج أو في الاستيراد أو التداول وهذا يؤدي لتحكم عدد من التجار في العرض والسعر بالإضافة إلي عدم اقتناعهم بالحصول علي هامش ربح عادل.
أوضح أبوشادي أن منافذ التوزيع الحكومي غير قادرة علي تحقيق التوازن الكمي والسعري خاصة وأن قطاع المجمعات أهمل لفترة طويلة ويحتاج إلي ضخ استثمارات كبيرة وإنشاء فروع جديدة مشيراً إلي أن هناك مناطق كاملة لا توجد بها مجمعات استهلاكية لاسيما الريف والصعيد.
أشار إلي أن هناك ثلاث شركات فقط تغطي المناطق الحضرية في القاهرة والجيزة والإسكندرية وهناك غياب تام لشركات التعاون الاستهلاكي وعدم قيامه بالأداء المنوط به مع تراجع دور الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.
أضاف وزير التموين السابق أنه كان يجب وضع ضوابط مرنة بالموازنة العامة لسد العجز وتراعي نسب التضخم في تغيير قيمة الدعم لأن عجز الموازنة زاد بصورة كبيرة مع عدم وجود بنود تراعي البعد الاجتماعي مع تراجع الانتاجية بالسوق حيث إننا نقوم باستيراد 60% من احتياجاتها الغذائية.
أوضح أبوشادي أن اسناد توريد كميات كبيرة من المقررات التموينية للقطاع الخاص لتوفير احتياجات 70 مليون مواطن مربوط علي 18 مليون بطاقة يشكل مشكلة خطيرة خاصة وأنه غير مؤهل علي مواجهة المتغيرات العالمية التي قد تؤدي لتراجع المعروض وامتناع الدول عن تصدير السلع الغذائية إلي مصر.
تساءل الوزير السابق ما هي الضمانة التي تلزم القطاع الخاص بتوريد 89 ألف طن زيت شهري و25 ألف طن سكر و115 ألف طن أرز موضحاً أن موضوع الدعم النقدي يحتاج إلي دراسة متأنية وإجراء حوار مجتمعي لمشاركة المواطنين في اتخاذ القرار لأنه لا يفضل سياسة الأمر الواقع فيما يخص توفير السلع الأساسية.
كشف أبوشادي أنه كان يسعي إلي تطبيق الدعم النقدي وكان سيجعله اختياراً للمواطنين لأن هناك عدداً كبيراً من الأسر تستهلك كميات كبيرة من السلع الغذائية ولابد من مراعاة البعد الاجتماعي.
قال إن الدعم عرض لمرض والحكومات لم تعالج هذا العرض لافتاً إلي أن الدعم يعد فشلا في السياسات الاقتصادية في تحقيق وفرة في إنتاج السلع أو الخدمات وتحقيق دخل عادل للمواطنين.
أوضح أن إجمالي دعم السلع في الموازنة العامة بلغ 35 مليون جنيه مطالباً بعمل خطة استراتيجية لدراسة منح دعم نقدي خاصة وأن الوقت الحالي لا يتحمل أية قرارات عشوائية ويجب ارساله لجميع جهات الدولة لتحديد الضوابط الخاصة لوضعها لتحديد المستحقين الفعليين للدعم والكميات التي يحصلون عليها من السلع أو الأموال وعلي ضوئها يتم التحرك.
الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة قال إنه يفضل الابقاء علي الدعم العيني للسلع وعدم التحول إلي الدعم النقدي مشيراً إلي ضرورة العمل علي تحسين جودة السلع وطرحها بكميات كبيرة مع تحديد الفئات المستحقة للحصول علي الدعم.
أشار إلي أن منظومة الدعم الحالية لم تصل لمستحقيها وذهبت إلي القادرين الأمر الذي احدث خللاً أدي إلي اتساع عجز الموازنة دون تحقيق الغرض المنوط به.