رحب خبراء الاقتصاد بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار باعتبار أنها خطوة علي الطريق الصحيح لدفع عجلة التنمية والتغلب علي الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين مما يوفر مناخا ملائما لرجال الأعمال وينسف قلاع البيروقراطية والروتين التي وقفت عائقاً أمام تشجيع الاستثمار لعقود طويلة.
تقول الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بعين شمس إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خطوة إيجابية لجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة أن القانون يتيح التقديم الالكتروني ويوحد النوافذ الاستثمارية مما يزيل المعوقات أمام المستثمرين. كما أن منح حوافز للاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجا وللمشروعات كثيفة العمالة يساهم في النهوض بالاقتصاد.
وتؤكد أهمية تحسين الأطر المؤسسية وتوفير مناخ ملائم لجذب المستثمرين فالقانون سهل الإجراءات ولكن الموظفين الذين سيتعاملون مع المستثمرين هم نفس الأشخاص لذا لابد من عمل تطوير مؤسسي للجهاز الحكومي فالقانون يحمل أفاقا مهمة ولكي يحقق الآثار المرجوة لابد من المتابعة كما ينبغي التركيز علي اقناع المواطنين بأهمية الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة من خلال دعم المشروعات المتعثرة والصغيرة التي لها انعكاس علي حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتشدد علي أهمية احكام الرقابة علي المناطق الحرة الخاصة والعامة حتي لا تتحول إلي وسيلة للتهرب الجمركي فقانون الاستثمار أعاد العمل بالمناطق الحرة الخاصة لتشجيع الاستثمار ولكن قد يستغل البعض ذلك لتحقيق مصالح غير قانونية.
ويرحب الدكتور صلاح الجندي العميد الأسبق لتجارة المنصورة بإصدار لائحة قانون الاستثمار مؤكداً أن القانون الجديد يعطي مزايا كبيرة لتشجيع المستثمرين وهو ما يدفع عجلة التنمية فالاستثمار الأجنبي قاطرة التنمية ويساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه مصر مثل خفض عجز الموازنة وتقوية العملة.
ويتابع : لابد من تجهيز قوائم بالمشروعات المتاحة والتي تفيد الاقتصاد الوطني مع دراسات الجدوي الخاصة بها وتشمل كافة القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية لعرضها علي المستثمرين لزيادة الانتاج وتقليل الصادرات مما يقوي الاقتصاد فلدينا عجز في الموازنة وصل ل 270 مليارا ونحتاج لمعالجة ذلك مشيداً بما تضمنه القانون من دعم تكلفة المرافق العامة للمشاريع الاستثمارية.
ويعتبر الدكتور محمد زيدان العميد السابق لتجارة المنوفية اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خطوة هامة لتلافي المشكلات التي تضمنها القانون القديم الصادر عام 1974م حيث تضمن حوافز كبيرة ولكن البيروقراطية والروتين كانت عائقاً أمام المستثمر موضحاً أن القانون الجديد يتميز بوجود “شباك” واحد يتعامل معه المستثمر بجانب التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة وهي خطوة ضرورية لتجنب عرقلة المستثمرون.
ويضيف أن التشريع أحد مقومات جذب الاستثمار ولكن لابد أن يتلازم معه تطبيق ببنود القانون علي أرض الواقع فيحظي بجميع المميزات الموجودة بالقانون كما لابد أيضاً من القضاء علي البيروقراطية والروتين وتوفير البيئة الاقتصادية الملائمة وأن يتم الاتفاق علي النسب التي سيصدرها المستثمر من الانتاج والأخري التي ستباع في السوق المحلي حتي لا يطمع بعض المستثمرين في الاكتفاء بالتصدير فقط.
ويؤكد علي أهمية توفير بيئة إدارية متكاملة بحيث يكون لدينا أنظمة محاسبة مالية فعالة تتيح معلومات كافية وتوفر الرقابة اللازمة مع ضرورة أن يعمل المستثمرين علي تدريب الكوادر الجديدة ولا يستعينوا بالكوادر المدربة بالفعل مرحباً بمنح حوافز للمستثمرين بالمحافظات الأشد احتياجا مثل الصعيد والمنوفية والشرقية لتوفير فرص عمل والتغلب علي المشكلات بهذه المناطق.
المصدر:الجمهورية