أكد خبراء البنوك أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي لوضع قواعد جديدة للاستيراد ويلغي فيها استثناءات التأمين النقدي أنها متوازنة وجاءت لصالح الاقتصاد القومي والمستهلك وتشجيع المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها أمام المنتجات الأجنبية وتوجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الأمثل في عملية الاستيراد حيث تم التركيز علي استيراد المعدات والخامات والسلع الوسيطة التي يحتاجها المصانع وأيضا استيراد السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المستهلك محدود الدخل.
قالوا إن هذه الإجراءات سوف تساعد في تحقيق تنمية حقيقية في المجتمع مع التركيز علي السلع والخدمات ومن شأنها دفع عجلة الإنتاج في ظل التطورات الراهنة وندرة النقد الأجنبي وتعزيز دور البنك المركزي في دعم الصناعة المحلية.
ترشيد الاستيراد ضرورة
أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من كل المسئولين عن السياسة النقدية والمالية من جانب البنك المركزي وأيضا التنسيق مع الحكومة في تنظيم عمليات الاستيراد من الخارج في ظل ندرة النقد الأجنبي وكان لابد من اتخاذ بعض هذه الإجراءات لترشيد عملية الاستيراد والتركيز علي توفير أدوات الإنتاج ودعم الصناعة المحلية في ظل المنافسة الشديدة من الصناعة الأجنبية وإتاحة الفرصة لإنشاء المصانع والتوسعات وإقامة المشروعات الكبري بما يتيح الفرص الكبيرة لتشغيل الأيدي العاملة والتصدير إلي الخارج بما يوفر النقد الأجنبي لزيادة ودعم الاحتياطي النقدي.
قال إن هناك جهوداً كبري تبذل لإقامة المشروعات الكبري والتي تحتاج إلي عمالة أكبر وبالتالي فإن القيام بهذه المشروعات يؤدي إلي تحقيق مزايا معينة من خلال إقامة هذه المشروعات حيث تستخدم جزءاً كبيراً من العمالة وتشغيل الشباب وهذا أمر مرغوب فيه.
أضاف أن الاتجاه للمشروعات الزراعية والصناعية والخدمية تؤدي إلي تحسين أحوال المصريين وينهض الاقتصاد القومي بما يحقق زيادة في معدلات النمو وتحسين أحوال المصريين مطالباً الجميع في مصر بزيادة أوقات العمل لتعويض ما فات.
قال إن البنوك ليست متكاسلة في تقديم الأموال إلي المشروعات سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية الجادة لأن ما لديها هي أموال مودعين ويلزم المحافظة عليها مشيراً إلي أن البنوك أيضا تساهم في العديد من المشروعات القائمة.
أكد حسن ضبط الاستخدامات النقدية علي قدر الموارد المتاحة من النقد الأجنبي يقضي تماماً علي أي شكل من أشكال الدولرة.
سياسات مجدية للمركزي
قال عبدالرحمن بركة رئيس مجلس إدارة بنك مصر رومانيا السابق إن جميع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في الآونة الأخيرة للسيطرة علي سوق الصرف كلها إجراءات وسياسات مجدية يتبعها البنك المركزي كأدوات للسيطرة علي استقرار سوق الصرف سواء في عملية أسعار الفائدة وتقوية الهيئة والحد من التضخم.
أضاف أن هذه الإجراءات لابد أن يأتي بعدها إجراءات أخري للمساعدة في استقرار سوق الصرف من هذه الإجراءات هو ترشيد الاستيراد وخلق نوعية جديدة من أدوات ترشيد الاستيراد تتبعها الحكومة والدولة للسيطرة والحد من أي تغييرات في سوق الصرف.
أوضح أن عملية تحديد غطاء الاعتمادات المستندية للسلع بنسبة 100% إلا السلع الغذائية والوسيطة والخامات والمعدات وترك نسب الغطاءات النقدية فيها للبنوك كل هذه الأدوات تستخدم للسيطرة علي سعر الصرف والعمل علي استقراره مشيراً إلي أن تغطية الاعتمادات المستندية بالكامل للسلع الترفيهية بنسبة 100% هذا لا يؤثر علي السلع الضرورية التي يستهلكها محدودو الدخل و”الغاوي” عليه أن يدفع.
الحد من التضخم
أكد بركة أن هذه الإجراءات سوف تساعد علي الحد من التضخم والتريث في رفع أسعار الفائدة بصفة دائمة حتي لا يتأثر الاستثمار بصورة كبيرة وتظل جميع الأدوات المستخدمة متوازنة لصالح الاقتصاد القومي وصالح المستهلكين والحد من أي خروج علي الشرعية للتعامل مع الجهاز المصرفي.
الإجراءات.. مطلوبة
قال محمد طارق شاهين مساعد المدير العام لبنك مصر إيران فرع عدلي إنه لا خلاف علي أن هذه الإجراءات مطلوبة في ظل الظروف التي نمر بها الآن وأن هناك جزءاً منها كان مطبقاً من قبل والغطاء النقدي للعمليات التجارية كان بنسبة 100% ويقتصر التمويل علي القطاع الصناعي والخدمي من خلال التسهيلات الائتمانية وبغطاءات نقدية وفقاً لدراسة كل حالة علي حدة مع مراعاة تغطية اعتمادات النشاط التجاري بنسبة 100%.
أوضح أن هذه الإجراءات تستهدف ترشيد الاستيراد والصادرات لمصلحة المستهلك وتحد من استنزاف الموارد الدولارية خاصة أن لدينا ندرة في الموارد الدولارية في ظل تراجع الصادرات والسياحة.
أكد أن دعم الصناعة الوطنية سيساعد علي زيادة الصادرات والاستغناء عن جزء من الواردات ودعم الاحتياطي النقدي وتشغيل الشباب بما يؤدي في النهاية لدعم الاقتصاد القومي.
