طالب رامي جادو، خبير العقارات في مصر، بضرورة وجود قانون بالفعل يحمي حق الساكن في العمارة والبواب في تقاضي أجر ثابت وأن تكون كل بياناتهم مدونة لدى الأقسام ومديريات الأمن، بما يضمن عدم دخول أي عناصر إرهابية في تلك المنظومة لإفساد ما يتم إصلاحه حاليًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا يعتبر حق الدولة.
واستاء الخبير العقاري، من الوضع القائم بالنسبة للبوابين في استغلال السكان واختلافهم، مؤكدًا أن تقنين أوضاع مثل تلك المهن الحرة، التي يعمل بها عدد كبير من المواطنين، ومهنة حارس العقار يعمل بها نحو مليون مواطن، وهو الأمر الذي يستحق إنشاء نقابة لهم لحمايتهم وأسرهم وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة وحق المواطنين المقيمين بتلك العقارات.