خبراء: المحفزات الاقتصادية تدفع البورصة للصعود.. وعلى المستثمرين تجنب “سياسة القطيع”
أكد خبراء بأسواق المال، أن السوق تتجه للصعود التدريجي حتى نهاية الشهر الجارى على أن يزداد هذا الصعود مع حلول شهر أكتوبر ويتواصل حتى نهاية العام الجارى بسبب حزمة المحفزات الاقتصادية المحيطة أهمها الزيارات المتعددة التى يقوم بها الرئيس السيسى إلى عدد من البلدان الآسيوية والأوروبية لحثهم على الاستثمار فى إقليم قناة السويس.
كما تستفيد السوق أيضًا من إجراء الانتخابات البرلمانية والاكتشاف البترولي الضخم من الغاز وسريان تعليق الضريبة على الأرباح الرأسمالية ورد الضريبة التى تم بالفعل تحصيلهاالى المستثمرين واستهداف الحكومة لمعدل نمو ٧٪ وعلى الصعيد الخارجي التحسن الملحوظ فى أسواق المال الأوروبية والأسيوية وتراجع الولايات المتحدة عن رفع الفائدة على الدولار واتخاذ الصين من الإجراءات التصحيحية فى اقتصادها لإيقاف معدلات التباطؤ فى النمو.
وقالوا ،إن مناخ الاستثمار يشهد تحسنًا فى الإجراءات التى تساعد فى جذب المستثمرين لتأسيس شركات وطرحها فى البورصة مما يساعد على دخول مستثمرين جدد لتتصاعد أحجام التداول.
ويتوقع الدكتور عصام خليفة، رئيس صناديق الأهلى للاستثمار، أن يتصاعد الإقبال على شراء الوثائق بعد تخفيض الضريبة على الدخل وسريان تعليق الضريبة على الأرباح الرأسمالية بل ورد المبالغ التى تم تحصيلها من المستثمرين تحت حساب هذه الضريبة.
وأكد أن صناديق الاستثمار هى الأنسب للمستثمر الصغير لأن مخاطرها منخفضة مشيرًا إلى أن السوق يشهد عدد من المحفزات الاقتصادية أهمها بدء إجراءت الانتخابات البرلمانية وزيارات الرئيس السيسي لعقد الصفقات وجذب الاستثمارات والتحسن الملحوظ فى مناخ الاستثمار علاوة على تحسن أسواق المال الخارجية لذا فهو يتوقع صعودا تدريجياً للبورصة حتى نهاية الشهر الجارى ينعكس ذلك على احجام التداول وصعود المؤشرات.
ويضيف الدكتور مصطفى بدره، خبير أسواق المال، أن نتائج الاعمال للشركات سوف تعلن هذا الشهر وهو حدث يترقبه العديد من المستثمرين لتحديد مسار خريطة استثماراتهم أضافة الى حدوث صعود تدريجى طفيف فى أسعار البترول يجعل المستثمرين العرب يوجهوا جزء من استثماراتهم الى البورصةالمصرية ورد حصيلة الضرائب الى المستثمرين يزيد الثقة فى السوق وينشط عمليات الشراء.
أما المحفزات الخارجية وعلى رأسها عودة الاتزان إلى الأسواق الخارجية بعد ان خسرت ٥ تريليونات دولار خلال ثلاثة ايام من الأسبوع الماضى وانعكس ذلك على البورصة المصرية بخسائر وصلت إلى ٤٦ مليار جنيه وإجراءات صندوق النقد الدولى لدعم السياسات الاقتصادية الجديدة للصين لتقليل معدل التباطئو فى النمو وتراجع أمريكا عن قرارها برفع سعر الفائدة على الدولار لانه سيحملها اعباء مالية كبيرة على حجم الدين المستحق عليها.
ويقول ،إن السوق المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًاً بقرارات البورصة بإلزام الشركات بعرض البيانات والإفصاح المتكرر للبيانات والمراكز المالية إضافة الى تقديم محفزات للمستثمرين لقيد الشركات الجديدة.
يقول خبير أسواق المال كريم هلال ،إن السوق تتاثر دائمًا بالحالة النفسية ففى حال حدوث اى اخبار سيئة فى اى مكان فى العالم تتأثر البورصة المصرية لذا فإن هذه الأحداث العالمية غير مضمونة سواء على المدى القصير او الطويل لكن على المستوى المحلى فهناك تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات الاقتصاد الاساسية التى تنعكس بالإيجاب على البورصة والدليل أنها فى صعود بعد موجة الهبوط التى اصابتها بسبب الهزة الاقتصادية التى ضربت الاسواق العالمية.
وتوقع للسوق الصعود لتحسن هذه المؤشرات على رأسها معدلات النمو الاقتصادى، وطالب المستثمرين المصريين بأن يتخلّوا عن سياسة القطيع التى يتحلوا بها عندما تحدث موجة انهيارات خارجية فى البورصات حيث تجدهم يسرعون الى عمليات بُيوع هستيرية دون أدنى تفكير مما يحدثوا حالة ذعر وقلق لدى أقرانهم من المستثمرين لتتصاعد نسبة الخسائر مؤكداً ان الاستثمار فى الصناديق التى يكون معظم مكونها من السندات تكون خسائرها أقل.
يرى هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفنى بإحدى شركات السمسرة، أن معظم المستثمرين فى حالة ترقب للاسواق الخارجية لشدة تأثيرها على البورصة فهو يرغب فى تكوين محافظ استثمارية جديدة خاصة وأن الأسعار حالياً تشجع على الشراء وقد ساهمت مؤشرات السوق الاقتصادية الايجابية فى الاقتصاد المحلى على إيقاف عمليات البيوع العشوائية التى لجأ إليها العديد من المستثمرين الأفراد إضافة الى ذلك فإن هذه المؤشرات تعطى إشارة إيجابية بتحسن السوق حتى نهاية العام الجارى.
