قال مصرفيون إن الاتجاه العام لمعدل الفائدة فى طريقه للانخفاض بعد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى، والإصلاحات التى طبقها البنك المركزى من خلال أدوات السياسة النقدية المتنوعة.
مشيرين إلى أن شهادات العائد المرتفع فى طريقها للإلغاء خلال المدى القصير، بعد أن لعبت دورا كبيرا فى الحفاظ على مدخرات المواطنين خلال الفترة الماضية والتى ارتفعت خلالها معدلات التضخم لمستويات قياسية، وبدأت فى الانحصار بشكل كبير.
وسجل معدل التضخم العام على أساس سنوى 26.7 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضى، مقارنة، بنحو 31.8 بالمائة خلال شهر أكتوبر الماضى، ولا يعنى ذلك أن أسعار السلع والمنتجات النهائية سوف تتراجع، بل إن معدل الارتفاع فى الاسعار هو الذى سيتراجع.
وقال محمد الاتربى رئيس بنك مصر إن إجمالى حصيلة شراء المواطنين من شهادات العائد المرتفع 20% بجميع البنوك سجلت نحو 842 مليار جنيه، منها 261 مليارا دخلت الجهاز المصرفى لأول مرة.
وأضاف أن هذه الشهادات لعبت دوراً مهما فى امتصاص حجم السيولة من المواطنين، وشجعتهم على التنازل عن العملات الأجنبية التى بحوزتهم، مما قضى على السوق الموازية لصرف العملة.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن حصيلة البنك الأهلى فقط من شهادات العائد المرتفع 20% وصلت لنحو 455 مليار جنيه.
وأضاف إن البنك المركزى يستهدف وصول معدلات التضخم لمستويات 13% مع نهاية العام الحالى، الأمر الذى يعد مؤشراً على اتجاه معدلات الفائدة نحو التراجع على المدى القصير.