أكد خبراء الضرائب، أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد طوق النجاة للاقتصاد المصرى بشرط الابتعاد عن محدودى الدخل وتحديد السلع والخدمات المعفاة، جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته، كلية التجارة بجامعة عين شمس ، بعنوان « الضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق فى مصر»، وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،
إن مشروع قانون الضريبة المضافة سيراعى محدودى الدخل بصورة أكثر فاعلية من ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن الإعفاءات تضمنت جميع المواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة سواء المقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص، كما تم إعفاء الشاى والسكر بمشروع القانون الجديد. وأكد الدكتور عمرو الأتربى ، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أهمية تضافر الجهود من أجل عمل نقلة نوعية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تراجع عجز الموازنة هذا العام إلى أكثر من 11.50%، وهذا يدل على تحسن الاقتصاد المصري، داعيا إلى معالجة المتأخرات الخاصة لمصلحة الضرائب، والتى تقدر بأكثر من 72 مليار جنيه على الممولين.وطالب الدكتور سعيد عبد المنعم ، عميد أكاديمية المدينة، بتحديد السلع أو الخدمات المعفاة، مشيرا إلى أن هناك اتجاهًا لوزارة المالية، لاستثناء المواد الغذائية من السعر الموحد للضريبة بفرض سعر مخفض لا يتجاوز 5%، كما تتجه مصلحة الضرائب كذلك لاستثناء السيارات الفاخرة التى تصل الضريبة فيها حاليًا إلى 45% من السلع العامة، فى محاولة لتجنب الانخفاض الحاد فى الحصيلة الضريبية. وقال الدكتور طارق حماد، عميد تجارة عين شمس السابق ، إنه فى حالة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ستزيد الحصيلة بنحو 7 مليارات جنيه عن النظام الموجود الآن بضريبة المبيعات، مطالبًا بأن تكون الضريبة على القيمة المضافة أكثر فاعلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة الضريبية.