خبـــــراء الضـــــــرائب : نجاح التعديلات يعتمد علي شفافية النصوص إجراءات سريعة للفحص .. وتقديم الإقرار كل 3 شهور .. وسرعة رد الضريبة

أكد خبراء الضرائب أن القانون الجديد للضريبة علي القيمة المضافة كان أحد المطالب الضرورية لإزالة التشوهات في قانون الضريبة علي المبيعات الحالي. وأحد الاجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الاستثماري أمام المشروعات القائمة. ولتسهيل الدعوة لجذب رؤوس الأموال الجديدة للاستثمار في مصر.

قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية إن قانون الضريبة علي المبيعات المعمول به حالياً. أصبح لا يتناسب مع المرحلة القادمة التي نتوقع فيها دخول استثمارات أجنبية جديدة للبلاد.. وإذا كان قانون الضريبة علي القيمة المضافة هو امتداد لقانون الضريبة علي المبيعات. فإن نجاح القانون الجديد يعتمد علي حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع الضريبي. والتي ترجع إلي عاملين أساسيين. الأول: هو امكانية تفسير نصوص هذا القانون عدة تفسيرات متضاربة. اضافة إلي اصدار الإدارة الضريبية العديد من القرارات والتعليمات والمنشورات التي تتضارب مع بعضها البعض.
وأضاف أنه يجب أن يتضمن مشروع القانون الجديد اعفاء جميع الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والنقل والخدمات المصرفية. وتوحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات. كما يجب أن يتم حساب الضريبة الاضافية من تاريخ الأخطار بها. وأن يكون سعرها يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي « 2% كما هو الحال في ضرائب الدخل. مع وضع اجراءات سريعة ومبسطة للفحص الضريبي. وتقديم الاقرار الضريبي كل 3 شهور بدلاً من كل شهر. ووضع اجراءات سريعة لرد الضريبة علي الصادرات.. وغيرها من المقترحات.
وقال المحاسب القانوني أحمد عبدالغني المدير التنفيذي للجمعية إن محاولات الحكومة لتحقيق معدل نمو يصل إلي 5% لن تجدي إذا لم تصاحبها بيئة مناسبة لزيادة استثمارات القطاع الخاص. واقرار تشريعات جديدة تعمل علي ازالة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب.
وقال إن جمعية خبراء الضرائب المصرية أعدت مذكرة حول التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الجديد تشمل:
ــ ضرورة الانتقال بالضريبة من مفهوم ضريبة المبيعات إلي مفهوم ضريبة القيمة المضافة المطبق في معظم بلاد العالم بمعني خضوع الكل وخصم الكل حتي يكون سداد الضريبة علي القيمة المضافة فقط بمعني خصم جميع الضرائب المدفوعة للغير والمرتبطة بالسلعة المبيعة أو الخدمة المؤداة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ــ الغاء النصوص غير الشفافة في قانون 11 لسنة 1991 وكذلك النصوص غير المنطقية أو تعديلها مما يخلص المجتمع الضريبي والمصلحة من مشاكلهما مثل الغاء عبارة خدمة التشغيل للغير لعدم وضوح ماهيتها مما تسبب في معظم مشاكل المجتمع الضريبي مع مصلحة ضرائب المبيعات في تحديد ماهية التشغيل للغير خلال الفترة الماضية وتعديل النص الخاص بحساب الضريبة الاضافية بحيث يكون تاريخ حسابها هو تاريخ الاخطار بها وليس تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية وأن تصبح نسبتها سعر الفائدة « 2 كما هو الحال في قانون ضرائب الداخل الحالي والغاء النص الخاص باعتبار الدفعة المقدمة واقعة استحقاق للضريبة بالكامل. حيث لا يعقل أن تطالب الشركة بسداد كل الضريبة عند تسلمها كدفعة مقدمة لشراء مستلزمات العمل سواء الانتاجي أو الخدمي. حيث إنه في الكثير من الأحيان تكون الضريبة المستحقة علي واقعة البيع أكثر من الدفعة المقدمة نفسها وبالتالي سوف تكون الشركة مطالبة بتسليم الدفعة المقدمة بالكامل إلي مصلحة الضرائب وزيادة عليها من جيبها الخاص.
ــ النزول بفئة الضريبة إلي الحد الأدني نظراً لخضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مما سوف يزيد من عبء الضريبة علي جميع أفراد المجتمع علي جميع مشترياتهم من السلع أو الخدمات ونقترح ألا تزيد الضريبة علي 5% وحتي 10% علي بعض السلع.
ــ الغاء جميع الاجراءات الحالية للفحص وحتي انتهاء جميع الاجراءات وانشاء نظام جديد من خلال التعامل مع جهة واحدة للتعامل يكون لديها جميع أوراق الملف حيث إن التعامل الحالي يكون مع أكثر من إدارة ولا يوجد ربط بين الإدارات وبعضها من حيث المديونية أو المستندات. مما يتسبب في كثير من المشاكل التي يمكن حلها لو تم الرجوع إلي ما في الإدارات المختصة ودون مخاطبة المسجل.
ــ اتساع نطاق الاعفاءات في مجال الخدمات بحيث يتم اعفاء الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والمواصلات والنوادي الاجتماعية… الخ.
ــ اقتصار مستندات الاعفاء علي الفاتورة الصادرة من الشركة للجهة المستفيدة وذلك من خلال إدارة متابعة الاعفاءات الموجود حالياً في الهيكل التنظيمي للمصلحة.
ــ حذف بعض حالات التهرب الضريبي لقسوتها. مثل خصم الضريبة دون وجه حق حيث إن تلك الحالة يمكن أن تحدث نتيجة حدوث اخطاء حسابية أو سوء فهم لبعض النصوص وليس عن تعمد التهرب. بالإضافة إلي أن النص الحالي يجرم هذا الفعل ولو علي جنيه واحد نظراً لعدم وجود حد أدني للتهرب في هذا النص. ومحاولة استرداد الضريبة دون وجه حق نظراً لأن الحالة قد تنتج بحسن نية مثل عدم توافر بعض المستندات بشكل معين وبالتالي لا تكون عملية المحاولة حالة تهرب.
ــ اعتبار وعاء الضريبة هو القيمة النهائية للصفقة بمعني اعتماد جميع الخصومات والتسويات التي تجري بين البائع والمشتري.