قالت الدكتورة نور الشرقاوى، خبيرة أسواق المال: إن الحكومة أنهت 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تمثل في العديد من التشريعات أهمها: قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وخرائط الاستثمار، وتعديل قانون سوق رأس المال، وتعديلات قانون الشركات، وإعداد برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، وأيضا قانون الخدمة المدنية، وضريبة الخدمة المضافة، وضريبة المبيعات، والضريبة العقارية، بالإضافة إلى الانتهاء من نحو 70% من البنية الأساسية للمشروعات القومية، إلى جانب الإصلاحات في قطاع الأعمال العام، وإصلاح 51 هيئة عامة، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت بالخطوات الصعبة.
وأضافت في تصريحاتها أن المتبقي في برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع الدعم نهائيا عن الوقود ليصل إلى سعر التكلفة، والاستمرار في إجراء إصلاحات البنية التشريعية، وإعداد برامج موازية تشمل عملية تنمية مستدامة، ومن الممكن أن يصبح برنامج الإصلاح الاقتصادي أشبه بإعادة الهيكلة.