قالت ماريان عزمى خبيرة أسواق المال إن إمكانية خصخصة البورصة المصرية كمؤسسة مستبعدة بنسبة كبيرة، لأن ظروف سوق المال حاليًا تختلف عن دول أخرى كدولة الكويت،
والتي تختلف بنسبة كبيرة عن ظروف سوق المال في مصر من حيث حجم التداولات وعدد الأسهم وأنشطتها والقوانين المنظمة والمتعاملين فيها.
وتابعت: “عادة تصنف عالميًا البورصة سواء إن كانت متقدمة أو متوسطة أو ناشئة، نتيجة آلياتها ومدى ثقافة ووعى المتعاملين بها، وقدرتها على إحداث تغييرات وتأثيرات فعالة، وحجم المضاربين (الذين يدخلون عمليات سريعة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل) سواء إن كانت ماليا بناءً على أخبار أو فنيًا بناءً على اتجاهات سعرية للأسهم أو (مستثمرين طويل الأجل بهدف استثمار وبناء كيانات اقتصادية)، إلا أنه مازالت ثقافتنا تميل لناحية المضاربين.
واستطردت: “نصنف بسوق ناشئ، وبالتالي تحكمنا القوانين والتشريعات ولابد أن تكون مملوكة للدولة لأنها هي الوحيدة القادرة بسيطرتها على كل هذا القطاع من المتعاملين ورقابة وأموال، وكل هذا يختلف عن السوق الكويتي بنسبة كبيرة، لأن السوق الكويتي سوق متقدم ولكنه سوق متوسط أعلى من السوق المصري بنسبة بسيطة، وحجم التعاملات مختلف تمامًا فبالتالي الخصخصة كإدارة قد تكون مفيدة وجيدة، لأنها، ستنميه وتدخل بعض الأفكار الجديدة، ولكن في مصر الخصخصة كإدارة ستسمح بوجود تلاعبات التي تحاربها الحكومة في الوقت الحالي”.
وأضافت أن التحديات في أحجام التعاملات ونوعية المتعاملين ما بين متضاربين ومستثمرين والجهات الرقابية بأنها تمارس عملها في ظل وجود إدارات خاصة.
وأوضحت أن تأثيره على سوق المال لا يؤثر عليه، لأن خصخصة الإدارة مازالت تخضع للجهات الرقابية وللدولة بصورة أو بأخرى، مشيرة إلى إنها فكرة غير مجدية للسوق المصري، وليس لها قيمة لأنها لا تطور من سوق المال ولا تزيد من عدد المتعاملين.