قال محمد حسن خبير أسواق المال، إن الصكوك من ضمن تعديلات قانون سوق المال، وإتاحتها لها أهمية كبيرة بعيدًا عن دور السندات وذلك في إطار خطط تنويع الأدوات المتاحة بالسوق لجذب شريحة جديدة من المستثمرين والمؤسسات الخارجية المتعاملة بتلك الأداة، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات السيولة بالسوق وتنشيط البورصة بشكل عام بأنواعها المختلفة ولكن لا أتوقع تفعيلها خلال الفترة الحالية.
وأضاف أنه من الطبيعى انخفاض معدلات السيولة في البورصة في الاتجاه الهابط وذلك لعدة أسباب أبرزها انخفاض القيمة السوقية للأسهم وعدم الرغبة في البيع لبعض المستثمرين عند مستويات متدنية ويقابلها تخوف من قبل المستثمرين الجدد للدخول في البورصة.