قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، إن الإصلاحات التى تمت على الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٤ / ٢٠١٥، من شأنها أن تدعم من قدرة مصر على تحسين مناخ الاستثمار والتفاوض بشأن القروض الميسرة.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفض النسخة الأولى من الموازنة التي طرحتها الحكومة لأنها كانت ستدفع إجمالي الدين العام ليتجاوز سقف الـ٢ تريليون جنيه وأصر على إعادة دراستها لتقليل حجم العجز.
وأضاف، فى تصريحات لـ”بوابة الأهرام” أن ذلك يجعل من المستهدف خفض الدين العام على مدار الثلاث سنوات القادمة ليبلغ ما بين ٨٠ ٪ إلى ٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من النسبة الحالية التي تقدر بـ 93.7 ٪ و تستهدف الموازنة أيضاً تحقيق معدل نمو من ٤ – 5.8 ٪ في الـ٣ أعوام القادمة.
وأكد أنه كان من الضروري محاولة تنمية الموارد عن طريق تطبيق حزمة من الضرائب الجديدة، مثل الضرائب العقارية، وضريبة تعاملات البورصة وضريبة الثروة.
ونوه إلى أنه في ضوء زيادة الاستهلاك، وضعف الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، أصبح مستحيلا الاستمرار منظومة دعم الطاقة لتجنب مواجهة كارثة اقتصادية خلال أعوام قليلة.
وتم خفض دعم الطاقة بنحو ٤١ مليار جنيه، ليكون بحدود ١٠٠ مليار جنيه.
وأكد أن من شأن هذه الخطوة إحداث ترشيد هام في بند أصبح من الصعب السيطرة عليه.
وقال: إنه فى إطار استعداد مصر لإقامة مؤتمر للدول المانحة الذي من شأنه زيادة الاستثمار، كان من الضروري العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية بالشكل الذي يحسن من قدرة مصر على التفاوض بشأن استثمارات أو قروض ميسرة.
ووصل إلى القاهرة اليوم وفد من البنك الدولي، في أول زيارة لمؤسسات التمويل الدولية بعد تطبيق مصر حزمة إصلاحات اقتصادية منها زيادة أسعار الوقود والطاقة، لبحث دعم التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة القادمة ووضع أسس للمشاركة القادمة بين مصر والبنك في الفترة من 2015 وحتى 2019.