قال الدكتور عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتمانى، إن مؤسسات التصنيف والتقييم الائتمانى الرئيسية فى العالم ترى أن تصنيف مصر فى الوقت الراهن مستقر، موضحا أن إبقاء المؤسسات الثلاث «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز» على تصنيف مصر «مستقر»، يعد علامة إيجابية نسبيا، لأنها تؤكد أن الوضع المالى والاقتصادى توقف عن التدهور.
وأضاف حسانين، لـ«المصرى اليوم»، أن بدء رصد أى تحسن فى تقييم أداء الاقتصاد وتحسن تصنيف مصر الإئتمانى سيظل مرهونا بما ستسفر عنه نتائج المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، خاصة إذا أسفرت نتائج المؤتمر عن انتظام الزيادة فى الإيرادات المحققة للبلاد من تدفق أى استثمارات مباشرة جديدة.
وأوضح أن مؤسسات التقييم والتصنيف لا تضع فى اعتبارها المنح والمعونات والمساعدات التى تحصل عليها البلاد فى حساباتها عند تقييمها وتصنيفها للاقتصاد، لكنها تركز على قياس ورصد قدرات البلاد فى توليد إيرادات جديدة ومتزايدة، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف من شأنه إجبار تلك المؤسسات على تغيير تصنيفها وتقييمها لمصر.
وأشار إلى أن الحكومة تطبق حاليا العديد من السياسات التى من شأنها توليد إيرادات جديدة، عبر الإصلاحات التشريعية التى تجريها لإصلاح مناخ الاستثمار، موضحا أن نجاح هذه الإصلاحات فى توليد إيرادات جديدة يتوقف على تنفيذها على أرض الواقع.
وتابع: «من الممكن إصدار تشريعات جيدة، لكن تنفيذها قد يتسم بالسوء، فالموظف العام قد يقر تطبيق القانون بما ليس فيه من نصوص، حيث يتمسك بتطبيق النص القانونى بشكل يعطل معه أمورا كثيرة، ومسار الحكومة الحالى فى الإصلاحلات الاقتصادية، خاصة الشق التشريعى، يحتاج خطوات جادة بإصلاحات إجرائية».
وقال حسانين: «من يستثمر فى مصر بإمكانه تحقيق ربح ممتاز من استثماراته، لأن مصر تمتلك اقتصادا متنوع الموارد والثروات، وفى مقدمتها السياحة والزراعة والصناعة والخدمات، ومن المهم أن تكون هناك ثورة تشريعية وإجرائية، خاصة أن قدرة البلاد على توليد إيرادات مازالت مكبلة، وبالتالى وضع الحكومة المالى مازال غير مطمئن، من حيث الحد الآمن للاحتياطى النقدى المستقر عند 15.5 مليار دولار، تنخفض إلى نحو 11 مليارا حال استبعاد الذهب الاحتياطى من القيمة الإجمالية له».
وأضاف: «وفقا للمعلن، فإن مصر حصلت على 23 مليار دولار مساعدات، بينما الاحتياطى النقدى لها مستقر عند نحو 11 مليار دولار، وهذا يظهر أن هناك عجزا كبيرا ينبغى زيادة الموارد لتغطيته، كما أن تقييم مصر يقترب من تقييم اليونان، لكن المشاكل التى تواجه كلا البلدين مختلفة، لأن الحكومة اليونانية لا يمكنها طباعة نقود وتغطية عجزها عبر الاقتراض من بنوك محلية للإفلات من الإفلاس، بينما مصر يمكنها أن تفعل ذلك، وبالتالى فإن احتمالات إفلاس الحكومة قليلة جدا مقارنة بنظيرتها اليونانية». وعن محاذير طبع النقود، قال: «لا مخاوف من ذلك، لأنه تتم تغطيتها عبرالاقتراض من السيولة المحلية المتوافرة لدى البنوك، ولا تمثل زيادة مشتريات البنوك من الأذون والسندات الحكو