تضاعفت الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد خلال آخر عامين بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتسهيل جذب الاستثمارات.
واستطاعت وزارة الاستثمار آخر عامين الانتهاء من تشريعات وقوانين استثمارية كان لها أكبر الفضل في جذب تلك الاستثمارات مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الشركات وقانون تعديلات رأس المال والانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية وتنفيذ أكبر عدد من مراكز المستثمرين في جميع المحافظات وغيرها من الخدمات التي تقدم للمستثمر للقضاء على الروتين والبيروقراطية من أجل السرعة في إنهاء الإجراءات للتسهيل على المستثمر.
وأرجع رامى جادوا الخبير الاقتصادي أن آخر عامين شهدت مصر جذب استثمارات من كافة الدول وتعاون مع بلدان كثيرة عربية وأجنبية سواء أمريكا أو فرنسا أو سويسرا أو اليونان أو بلغاريا أو بنما وغيرها من الدول العربية والأجنبية وللمؤسسات الدولية المالية التي تعتزم دعم مصر ومساندتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا، مؤكدا أن مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية تتحرك بسرعة البرق نتيجة التسهيلات التي تقدمها الدولة ودعم المستثمر الأجنبي فضلا عن الأمان عكس السنوات الماضية دون التدخل في أي منازعات.