إخفاقات صندوق النقد في مصر، العديد من خبراء الاقتصاد يحملون الحكومة المصرية مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية بينما يصر آخرون على أن مؤسسات الإقراض الدولية تتحمل أيضًا مسؤولية فشل الاصلاحات الاقتصادية، لكن ماذا لو لم تفشل هذه المؤسسات تمامًا؟
الاقتصاد وخطر الركود
يعاني الاقتصاد المصري من بعض العقبات سواء نقدية أو مالية وتعامل صندوق النقد الدولي مع الحكومة وعلى مدار 6 أعوام مرت منذ أن أطلق صندوق النقد الدولي أول برنامج قروض له في مصر، وفي غضون ذلك، بدأ صندوق النقد الدولي برنامج قروض، وبات الآن على وشك البدء في برنامج ثالث.
وفى ذات السياق يقول “أيمن الزيات” الخبير الاقتصادى لـ”فيتو” المشكلة هي إخفاقات صندوق النقد في مصر وهي قصة تحذيرية، تسلط الضوء على أوجه القصور الصارخة في نهج الصندوق الحالي للتخطيط الاقتصادي العالمى.
ويضيف الزيات قائلا: وبالحديث عن الأزمة وكيفية الخروج منها تعتبر خطة الحكومة فى طرح الشركات الحكومية ضمن خطة سياسة ملكية الدولة وبرنامج مشاركة القطاع الخاص بما يوسع قاعدة الملكية والتى تستهدف الحكومة من خلاله جمع 40 مليار دولار على 4 سنوات، الا أن الهدف الأكبر والأساسى هى الحصيلة الدولارية التى تساعد على تخفيض تكلفة الاقتراض على مصر وتقلل من الاعتماد على أسواق الدين الدولية.
بيع وطرح حصص من الشركات المصرية
وأضاف الزيات أن الحكومة المصرية قامت مؤخرا بجمع 1.9مليار دولار من بيع بعض الحصص فى الشركات من ضمن خطة لبيع أو طرح حصص منها تتضمن 32شركه وقد يزيد العدد حسب الطلب ولكن الحكومة تسير بخطى بطيئة فى برنامج الطروحات وقد يكون السبب الرئيسي هو عدم استقرار سعر الصرف وهناك ضرورة ملحة فى أن تسرع الحكومه فى خطه الطرح وان كنا نتمنى أن يكون الطرح من خلال البورصه المصرية.
خطة طرح الشركات المصرية
وتابع أن الظروف الاقتصادية تلح أن يكون البيع للمستثمرين الأجانب والعرب من أجل تدبير موارد عاجله من النقد الأجنبي، وقد لا تستطيع خطه طرح الشركات أن تمنع تخفيض قيمة العملة، لأنه من ضمن مطالب صندوق النقد الدولى، إلا أن تخفيض قيمة الجنيه المصري سيكون ضرره كبير على الاقتصاد فى الوقت الحالى.