أكد عبد الناصر محمد الخبير الاقتصادي، أن حرب تكسير العظام التي تشنها أباطرة الحديد على وزارة البترول تؤكد أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة تعاظم سطوة رجال الأعمال وتأثيرهم على كثير من القرارات الحكومية.
وقال الخبير الاقتصادي إنه يرى أن السعر العادل لطن الحديد في الوقت الراهن يقدر بنحو 2800 جنيه (ألفين وثماني مائة جنيه فقط لا غير) خاصة وأن معظم مكونات صناعة الحديد مصرية، مشيرا إلى أن صناعة الحديد منذ نشأتها تعاني من ممارسات احتكارية متمثلة في الاستحواذ على حصص الإنتاج من فئة قليلة.
وأضاف أن حالة الاضطراب التي يشهدها السوق المحلي نتيجة استحواذ عدد قليل من الأفراد على سوق الحديد مما يؤثر هذا على الإنتاج وأسعاره في السوق.
أشار إلى أن القضاء على الاختناقات وتقليص الفجوة السوقية يتطلب ضرورة التوسع في إنشاء المصانع الجديدة للحديد والتي تشرف عليها الدولة مع إعطاء رخص وتصاريح لشركات جديدة بالقطاع الخاص لدخول صناعة الحديد.