قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال: إنه على مدار الأعوام الماضية دائما ما كان التوقع مسألة ليست بالصعوبة الكبيرة لحركة مؤشرات السوق، لكن هذا العام تحديدا هناك الكثير من الصعوبات التي تجعل من توقع حركة مؤشرات البورصة المصرية مسألة ليست سهلة، سواء على المستوى العالمى والركود المتوقع والحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم أمريكا والصين، وما قد يخلفه من أزمات اقتصادية وكذا تراجع أسعار النفط الذي ينم عن تراجع حاد في الطلب نشأ من الركود الشديد، وهو ما قد يؤثر بطبيعة الحال على حجم التجارة العالمية ودخل قناة السويس وكذلك السياحة بالإضافة إلى تراجع متوقع للاستثمارات الخليجية، وهذا كله من شأنه التأثير على سوق المال.
وأوضح أنه يبقى دور الحكومة والسياسات المالية والنقدية في التعامل مع هذه الأزمات خاصة وأن مصر أيضا مطالبة بسداد نحو 15 مليار دولار أقساط وفوائد دين خلال العام الحالى في ظل ارتفاع الفائدة على الدولار عالميا بما يرفع من تكلفة التمويل حال طرح سندات دولية جديدة لتغطية الفجوة التمويلية.
وأضاف أنه بِناءً على هذا من المتوقع أن يقترب المؤشر الرئيسى للبورصة من مستويات 16000 – 17000 نقطة خلال عام 2019، وهو أكثر التوقعات تفاؤلا ما لم يجد جديد أو يكون للطروحات الحكوميه مفعول السحر في جذب سيولة ضخمة إذا ما استكملتها الحكومة خلال العام الحالى.
وتابع: “قد نرى خلال الفترة القادمة أداء انتقائيا لبعض الاسهم من قطاعات مختلفة خاصة وأن الفترة الحالية لا يوجد قطاع بعينه متوقع له طفرة على مستوى الاقتصاد الحقيقي، فالقطاع العقارى على سبيل المثال يعانى الأمرين من الركود الحاد الذي يضرب معظم شركاته، وقطاع الخدمات المالية يعتمد بشكل كبير على أداء البورصة والتي بدورها تعانى من انخفاض مستويات السيولة، حتى قطاع البنوك صاحب الأداء الثابت على مدار السنوات الماضية بقيادة البنك التجارى الدولى نظرا لاعتماده على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والتي تضمن أرباحا ثابتة قد يتأثر هو الآخر بعد تعديل آلية احتساب ضريبة الأذون والسندات وهو ما قد يؤثر على أدائه بالسوق، يبقى قطاع المقاولات والذي من الممكن أن يكون أفضل حالا نظرا للطلب المتصاعد على المشاريع القومية والبنية التحتية من قبل الدولة ولكن لا أتصور أن يكون التأثير كبيرا على أداء أسهمه بالبورصة.
