قال أحمد أبو السعد خبير أسواق المال، إن البورصة هي المرآة التي تعكس أي إصلاح اقتصادى وهى المؤشر الذي ترفع من خلاله رءوس الأموال من خلال السندات وهى أداة من أدوات التمويل المهمة للغاية.
وتابع: “يأتي دورها بعد دور الحكومة وتشريعاتها كنتيجة لها وهى تعكس أداء الشركات والسياسات الاستثمارية حيث تساهم في إيجاد حلول تمويلية للشركات التي لها استثمارات جديدة، وتعمل على تعزيز رأس المال، وهى أداة تمويلية بالمقارنة بالقروض البنكية، فهى تدعم عمليات النمو وتضيف للناتج المحلى الإجمالي ومن المفترض أن يكون لها دور أكبر من دورها الحالى خاصة مع دخول ما يسمى بالشمول المالى”.
وأضاف أنه من خلال الشمول المالى يمكن تمويل المشروعات ومن خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن للبورصة المصرية الاستفادة من تعزيز الشمول المالى خاصة وهى إحدى الأنشطة الاستثمارية، الأمر الذي قد يرفع من قاعدة العملاء بما يوسع من قاعدة الملكية وإيجاد التمويل اللازم للشركات المدرجة لتحقيق الهدف الأساسى من وجود البورصة ودعمها للاقتصاد القومى.