أكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن للبورصة دورا هاما في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو فالبورصة هي واحدة من أهم المصادر المستخدمة في تمويل المشروعات وتلجأ إليها الشركات لتمويل خططها الاستثمارية وتوسيع حجم أعمالها وهو ما ينعكس بالتالى على الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن البورصة تعد أيضا أحد أهم أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ودعم احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف.
وأضاف أن زيادة رأس مال الشركات المستثمرة بالبورصة، واحدة من أهم أدوات تمويل الشركات لتوسعاتها وخططها المستقبلية فإنها بذلك تشهد لجوء العديد من الشركات المقيدة بالفعل أو الساعية لطرح أولى إلى زيادة رءوس أموالها من خلال البورصة.
وأوضح “سعيد” أنه يتباين حجم نشاط زيادة رءوس الأموال من خلال البورصة بشكل واضح طبقًا لنشاط السيولة بها فتحسن السيولة عادة ما يرتبط تلقائيًا بزيادة واضحة في عدد الشركات القائمة بزيادة رأس مالها وكذلك بحجم زيادة رءوس الأموال المطلوبة، وتتنوع طرق زيادة رأس المال بالنسبة للشركات المقيدة طبقًا لعوامل عديدة منها الأرباح المحتجزة بالشركة من عدمها وحجم الزيادة المطلوبة في رأس المال وهنا نجد أن بعض الشركات تلجأ للزيادة في رأس مالها عن طريق توزيع أسهم يتم تمويلها ذاتيًا من الاحتياطي في حين تلجأ شركات أخرى لا تحوز القدر الكافى من الاحتياطي إلى تمويل الزيادة عبر اكتتاب لقدامى المساهمين سواء كان بالقيمة الاسمية أو بقيمة أخرى يتم اعتمادها مسبقًا طبقًا لخطط الشركة.
وتابع:” في حين تواجه الشركات صعوبات شديدة في أوقات الأداء السلبى للبورصة في تغطية اكتتاباتها في حال انخفاض القيمة السوقية لاسمها عن قيمتها الاسمية وهو ما عانت منه البورصة على مدار السنوات المبكرة من هذا العقد وفى خلال سنوات التقلبات السياسية التي أثرت على أداء البورصة سلبًا حتى أيام ما قبل قرار تحرير سعر الصرف التي شهدت متوسط أحجام تداول لا تزيد عن 500 مليون جنيه في الجلسة الواحدة ما يعبر بوضوح عن العجز التمويلى الذي تعانيه سوق المال المصرية.
وأشار إلى أن إجمالي التمويل الذي تم من خلال طرح أولى خلال 2016 بلغ 2.3 مليار جنيه، وخلال 2017 بلغ 4 مليار جنيه وفى 2018 بلغ 5.2 مليار جنيه، بما يعنى أنه وصل إجمالي حجم الطرح الأولى خلال 3 سنوات إلى 11.5 مليار جنيه.
واستطرد: “في حال تعافي مستويات السيولة في البورصة خلال الشهور المقبلة وشهدت البورصة انتعاشًا في أحجام تداولها وتدفقًا للسيولة الشرائية محلية وأجنبية فإن الشركات ستعود لالتقاط أنفاسها وتعود للجوء للبورصة لتمويل توسعاتها وخططها المستقبلية من خلال زيادات رءوس الأموال، وحيث تتكرر بشكل متواصل التصريحات الحكومية التي تعد بالبدء في برنامج الطروحات الحكومية خلال أسابيع قليلة ومنها طروحات أولية ومنها حصص من أسهم شركات متداولة بالفعل في البورصة فإن ذلك من شأنه أن يزيد من حماس الشركات في زيادة وتيرة زيادات رءوس الأموال في البورصة في الشهور القادمة وذلك بديلًا عن اللجوء للاقتراض البنكي الذي ما زال مرتفع التكلفة بسبب ارتفاع الفائدة على الجنيه المصري وذلك على الرغم من التوقعات بمزيد من الخفض لها خلال عام 2019.