كشف جورج عياد، الخبير البترولي، أنه من المتوقع زيادة أسعار منتجات الطاقة مع بداية السنة المالية الجديدة 2015/2016 بداية شهر يوليو المقبل، بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%، مؤكدًا أن قرار الزيادة تم اتخاذه بالفعل، لافتًا إلى أنه سيصدر من خلال وزارة البترول متمثلة في الهيئة العامة للبترول وليس رئاسة الجمهورية، في إطار رفع حزم دعم المشتقات النفطية، مما سيؤدي إلى توفير أكثر من 45 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة، محذرًا من عواقب الزيادة لأنها ستؤدي لموجة غلاء سيصعب على أجهزة الرقابة الضعيفة في الدولة السيطرة عليها.
وأضاف، في بيان أصدره، السبت، أن زيادة الأسعار ستؤدي لإرتفاع تكلفة إنتاج جميع المنتجات ووسائل النقل سواء للركاب أو البضائع، ما ينعكس على الأسعار بنفس النسبة، مطالبًا الدولة بالتمهل قبل إعلان الزيادة أو تأجيلها لسنة 2016 أي بعد شهر بداية يناير القادم، مؤكدًا أن المصانع عندما تزيد أسعار الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الماكينات والبنزين والسولار المستخدمين في نقل الركاب والبضائع.
ولفت «عياد» إلى أن الحكومة استطاعت توفير 41.5 مليار جنيه، بتطبيق الشريحة الأولي من أصل 4 شرائح لرفع الدعم عن أسعار الطاقة، بينما يتوقع أن يوفر تطبيق الشريحة الثانية ما بين 40 إلى 45 مليار جنيه في هذه الزيادة الجديدة.
وأوضح أن الزيادة ستكون في سعر لتر 80 من 1.60 جنيه إلى 2 جنيه رسميًا، لأنه يباع في محطات تموين البنزين بهذا السعر منذ الزيادة الأخيرة، ولذلك متوقع أن يصل بعد الزيادة الجديدة لحوالى 2.25 جنيه، وبنزين 92 سيرتفع من 2.7 جنيه إلى قرابة 3.25 جنيه، وبنزين 95 سيرتفع من 6.25 جنيه إلى حوالى 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه، والسولار المستخدم في غالبية سيارات نقل الركاب والبضائع سيرتفع من 1.8 جنيه إلى 2.10 جنيه أي بزيادة حوالى 30 قرشًا على الأقل، ولن يتوافر بنزين 90 لأنه تم إلغاؤه منذ رفع الدعم عن الطاقة منذ عدة أشهر.
