طالب الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي بضرورة إعادة فتح الملف الخاص باسترداد حقوق مصر من الغاز في حقلي ليفياثان وافروديت بمنطقة شرق البحر المتوسط ، وإعادة النظر في حكم التحكيم ضد مصر لصالح شركة إسرائيلية
وذلك لما به من عور قانوني ودستوري . وقال أبو العلا في تصريحات خاصة لـ» الأهرام « أن حكم التحكيم لصالح شركة كهرباء بإسرائيل بتغريم مصر 1.76 مليار دولار مما ترتب عليه توقف المفاوضات لاستيراد الغاز الإسرائيلي الفترة الحالية نتيجة تجاهل «تل أبيب» شروط مصر بالتنازل عن هذه القضايا ، موضحا أن الحكم به عوار حيث حصلت شركة إي إم جي علي كميات كبيرة من الغاز المصري من الشركة المصرية القابضة للغاز بالأمر المباشر ، بالإضافة الي قيام الشركة بتصدير الغاز دون موافقة صريحة من مجلس الشعب ، فتصدير أي ثروات طبيعية في الأساس ملك للشعب المصري وليست ملكا للشركة المصرية القابضة للغاز. وقال إن الحكم أستند علي توقف مصر عن الاستمرار في إمداد إسرائيل بالغاز مع أن التوقف نتج عن قوة قاهرة نتيجة تعرض الخط للتدمير عشرات المرات ، وقيام إسرائيل برفع الدعوي في أكتوبر 2011 وصدور الحكم بعد أربع سنوات وبعد 10 أيام تقريبا من الإعلان عن بدء بعض الشركات المصرية الخاصة في عمل مفاوضات لاستيراد الغاز الإسرائيلي ، مما يؤكد أن هناك مخططا للضغط علي مصر وتحقيق مصالح شركات البترول العالمية التي تمتلك استثمارات ضخمة في مصنعي الإسالة في ادكو ودمياط والتي توقفت نتيجة توجيه الغاز المصري للاستخدام المحلي وعدم تصديره، مضيفا أن رفع الدعوي كان في مكان غير مختص كما نص العقد بأنه في حالة الخلاف يتم اللجوء إلي غرفة التحكيم الدولي بالقاهرة ،وليس من جهة لها صفة استشارية فقط لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.