قال الدكتور محمد شعراوى، خبير أسواق المال، إن ما حدث من تقييم لأسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بعد أن ثبت أن التقييم جاء مخالفا لواقع الشركة سبب حرجًا للحكومة وبرنامج الطروحات الحكومية، حيث كشف الإفصاح الأخير عن قيمة محفظة الأراضي غير المستغلة بالشركة والمقدرة بنحو 80 مليار جنيه طبقا لأسعار السوق، مضيفا أن ترك التقييم للجهات البحثية وراء ذلك التخبط، حيث إن كافة جهات التقييم تعمل وفقا لمصلحتها ورؤيتها الخاصة وهذا لا يعيبها، على حد قوله.
وأوضح أن الجهات والمؤسسات البحثية ليس عليها لوم، لافتا إلى أنه على الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية عليها أن تعتمد على تقارير المستشار المالى المستقل، ولا يجب أن تعترف الهيئة بكافة التقارير الصادرة عن الجهات البحثية إلا فيما يتعلق بالجزء الاسترشادى فقط.
وتابع: “في حال وجود عرض شراء فإن الهيئة لابد أن تصدر تقييما من خلال جهاتها البحثية الخاصة بها وهو المستشار المالى المستقل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية للموافقة على القرار على أن تبدأ الإجراءات الأخرى وفقا لذلك”.
وأشار أي أنه ثبت خلال الفترة الماضية أنه وفقا لتقارير وتقييمات بعض الجهات البحثية الأخرى، فإن الأراضي والشركات تباع بأسعار رخيصة للغاية، مضيفا أنه كشف البيانات التحليلية التي تم إجراؤها لأسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن الالتزامات المسجلة على الشركة نحو ملياري جنيه، وهو ما يكشف أن قيمة السهم تصل إلى نحو 175 جنيهًا، إذ ما تم قياس هذا المبلغ على عدد الأسهم بنحو 445 مليون سهم، وكان العديد من شركات البحوث كانت قدرت قيمة السهم بنحو 25 جنيهًا، وهو ما يشير إلى أن هناك فارقا كبيرا في قيمة السهم تصل إلى 145 جنيهًا للسهم، ويشار إلى أن سهم الشركة يتداول حاليًّا بالبورصة عند مستوى 18.94 جنيه.