قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، إن السندات الخضراء التي شملتها تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال غير موفقة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد شركة مصرية واحدة يمكنها الاستفادة بالسندات الخضراء، لكنها موجهة للمستثمرين الأجانب الذين يتم تدعيمهم لتحقيق أرباح والاستفادة بالاستثمار في مصر، والحصول على التمويل اللازم من البنوك العاملة في مصر، وتجاهل تدريب المصريين على الاستثمار في مجالات الطاقة والاستثمارات الآمنة بيئيا، وبالتالي الاستفادة من السندات الخضراء لأبناء الوطن.
وأضاف أنه في حالة حدوث مشكلة مع المستثمر الأجنبي المتعامل بالسندات الخضراء، فقد تمثل خطرا على الدولة بسبب التقاضى في الخارج والتحكيم الدولى، مشددا على ضرورة أن تكون القوانين الصادرة واللوائح التنفيذية في خدمة أبناء الوطن أولا.
واقترح “النحاس” إنشاء معاهد تدريبية للشباب في مجال الاستثمار الأخضر في الطاقة، ومن ثم الاستفادة بتلك السندات، منتقدا صدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أيضا، دون الرجوع للجان الفتوى واستطلاع رأي علماء الدين ومشيخة الأزهر فيما يتعلق بمدى مطابقتها للشريعة الإسلامية وفقا للدستور المصري، خاصة أن بعض الموضوعات التي شملتها اللائحة التنفيذية يبدو أنها مخالفة، وبخاصة ما يتعلق ببيع ما لا يملكه المستثمر، والشراء بالهامش والتجارة الإلكترونية والصكوك.
وتابع: “إنشاء بورصة للسلع دون توفيرها محليا والقضاء على احتكار فئة لكافة السلع خطير، حيث إن إنشاء بورصة للسلع دون وجود قدرة على إنتاجها سيحمي المحتكرين، ويجعل المواطن المصري فريسة سهلة في يد فئة من التجار، الذين لا يمكن أن تطالبهم بالحد من الاحتكار طالما أنهم يعملون وفقا لقواعد وضعتها الدولة، بحجة الاستثمار وتنشيط التجارة دون النظر للمواطن الذي سيظل ضحية دائمة”.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد أن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حيز التنفيذ، في مجال بورصات العقود الآجلة والصكوك واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وأعرب الدكتور محمد عمران عن ترحيبه بقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية، مشيرا بأنها شملت تنظيم إدخال العديد من المؤسسات والأدوات المالية بنطاق سوق رأس المال، لإتاحة التمويل للمشروعات وإدخال أدوات جديدة لتسعير السلع والأدوات المالية.