قال محمد حسن مساعد العضو المنتدب ومسئول إدارة المحافظ بالأهلي للاستثمارات المالية، إن من أبرز القطاعات المؤهلة للصعود خلال الربع الأول من 2019، قطاع السياحة وقطاع الخدمات المالية وقطاع الاتصالات.
وأضاف أن تعديلات مشروع قانون سوق المال الأخيرة أتاحت أدوات مالية حديثة فضلا عن تنظيم إصدار وتداول الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة، مع إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية من أجل تعزيز دور سوق المال كمنصة لتمويل الكيانات الاقتصادية وتحقيق نمو اقتصادى قوى على نحو مستدام كل هذه التعديلات تهدف إلى زيادة حجم السوق وحماية المتعاملين.
وتابع: “الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، كان لها أثر إيجابي ملموس على جميع القطاعات الاقتصادية، ولا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات الخاصة بتحرير سعر الصرف”، مشيرا إلى أن معظم التقارير الدولية أشادت على استمرار تحسن الوضع الاقتصادي خلال عام 2018 حيث ساهم الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى والأداء الإيجابي عموما بدور فعّال في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو مدعوما بتعافي القطاع السياحي وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي.