توقع محمود جبريل خبير أسواق المال، تزايد أحجام التداول وعودة التماسك من جديدة للسوق وتقليل الخسائر والإغلاق على مستويات عالية مع بداية النصف الثانى من عام 2019 حتى نهاية عام 2019.
وقال إن الحكومة عليها اتخاذ إجراءاتها واستعداداتها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، حيث إن البورصة هي أداة من أدوات التمويل المهمة للغاية، ويأتي دورها بعد دور الحكومة وتشريعاتها كنتيجة لها وهى تعكس أداء الشركات والسياسات الاستثمارية.
وأوضح أن البورصة تساهم في إيجاد حلول تمويلية للشركات التي لها استثمارات جديدة، وتعمل على تعزيز رأس المال، وهى أداة تمويلية بالمقارنة بالقروض البنكية، فهى تدعم عمليات النمو وتضيف للناتج المحلى الإجمالي ومن المفترض أن يكون لها دور أكبر من دورها الحالى خاصة مع دخول ما يسمى بالشمول المالى.
وتابع: “مما لا شك فيه أن البورصة المصرية ستستفيد حتما من تعزيز الشمول المالى خاصة وهى إحدى الأنشطة الاستثمارية، الأمر الذي قد يرفع من قاعدة العملاء بما يوسع من قاعدة الملكية وإيجاد التمويل اللازم للشركات المدرجة لتحقيق الهدف الأساسى من وجود البورصة ودعمها للاقتصاد القومى”.