شهد القطاع العقارى في مصر، عددا من التقلبات كان أبرزها ارتفاع الأسعار، نتيجة تعويم الجنيه فقفز سعر طن الحديد من 6 آلاف جنيه ووصل إلى 12.5 ألف جنيه وكذا طن الأسمنت من 500 جنيه إلى 900 جنيه في السوق وأكثر من ذلك بسبب جشع التجار والموزعين.
أكد المهندس فتح الله فوزي، الخبير العقاري، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن أسعار الأراضى والعقارات قفزت بشكل كبير في تداعيات قرار تحرير سعر الصرف، ووصلت نسبة الارتفاع إلى 35 % ومن المتوقع أن تشهد مجددا ارتفاعا في السوق بنسبة لا تقل عن 10 أو 15 % خلال العام الجديد.
وأضاف، رئيس لجنة التشييد والبناء، أن القطاع العقارى من أكثر القطاعات استقرارا، وعلى الرغم من الارتفاعات التي شهدها، إلا أنه ثابت وواقف على قدميه والبيع والشراء يسيران بشكل مستقر عكس قطاعات أخرى أصابها الركود بسبب الغلاء، لافتا إلى أن عام 2017 عموما شهد قفزة نوعية في الأسعار وتأثرت القوة التسويقية للشركات العقارية لكن هناك شرائح لم تتأثر ودائما العقار أو الأرض مخزن للقيمة، فيما تسعى بعض الشركات للتغلب على التراجع النسبي للشراء وتقديم مزيد من العروض والتسهيلات.
