قال محمد رضا خبير أسواق المال، إنه يجب طرح حل حقيقي لمواجهة أعباء ضريبة الدمغة في البورصة وهو الملف الأهم لصناعة سوق المال، حيث تعالت المطالب للعودة للأرباح الرأسمالية مع أن ذات المطالبين هم من طالبوا باستبدال ضريبة الدمغة بضريبة الأرباح الرأسمالية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية لم تستطع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لأسباب فنية لذلك فإنها ليس الحل الأمثل في ظل الآليات الفنية غير المكتملة لنجاح تطبيقها واحتسابها.
وأضاف أن الطرح الأمثل هو النظر للضرائب المفروضة على أسواق المال في مصر بشكل مجتمعي والتي تشمل ضرائب التوزيعات وضرائب الدمغة والتي ستتبدل بالضريبة الرأسمالية في عام 2020 وذلك بتخفيض معدل كل من ضريبة التوزيعات وضريبة الأرباح الرأسمالية ووضع الآليات الفنية القابلة للتطبيق خلال العام الحالي قبل بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بالتنسيق مع ممثلي وقيادات سوق المال.
وأوضح أنه سيتم وضع مقترح للعام الأخير من تطبيق ضريبة الدمغة بأن تطبق العملية ولكن يتم وقف تحصيلها في حالة تجاوز نسبتها معدل ضرائب الأرباح الرأسمالية المحققة على العملية أو القيام بتخفيض معدل ضريبة الدمغة ليصل إلى معدل العام الأول من تطبيقها وهو 1.25 في الألف بدلًا من 1.75 في الألف على أن يتم ذلك بالتزامن مع إعادة النظر وتخفيض المكونات الأخرى لتكلفة التداول للرسوم المقررة من البورصة ومصر المقاصة مع وضع حد أقصى وحد أدنى لعمولات السمسرة التي تحصلها شركات التداول من العملاء كل هذا من شأنه أن يخفض أكثر العوائق التي تواجه البورصة المصرية حاليًا وهي تكلفة التداول Transaction Cost.
