قال وائل النحاس، الخبير والمحلل المالي: إن حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة العلاوات لأصحاب المعاشات يعنى حصول صاحب المعاش على راتبه الأساسي، بالإضافة إلى العلاوة المتغيرة».
وأضاف النحاس لـ «فيتو»، أن الحكم المشار إليه مفاده لو أن موظفًا حكوميًا راتبه الأساسي ألف جنيه وعلاواته المتغيرة ألف جنيه أخرى، وبذلك أصبح راتبه الشهري 2000 جنيه، يصبح بعد الحكم القضائي عندما يخرج إلى المعاش راتبه أيضًا ألفي جنيه، مشيرًا إلى أن تطبيق الحكم يكبد الموازنة مليارات الجنيهات.
قررت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قبول دعوى بأحقية كل صاحب معاش في الحصول على 80% من العلاوات الاجتماعية الخمس، التي كان يحصل عليها أثناء الخدمة وقبل إحالته للمعاش.
صدر الحكم في دعوى البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بأحقية كل صاحب معاش في ذلك ودون اللجوء للقضاء، على أن ينفذ الحكم بمسودته، طبقًا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة العلاوات.
