قال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن اتجاه مصر للاستدانة من الأسواق العالمية يضع اقتصادها على المحك لافتاً إلى اعتماد الحكومة على أدوات الدين المحلي الأقل خطورة عن طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية.
كانت قد أعلنت الحكومة رسميا عن طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في ميزانيتها، في سعي مستمر نحو تقليل عجز الموازنة المتنامي مع تراجع الإيرادات وارتفاع المصروفات، إضافة إلى دراستها لإصدار صكوك دولارية بعد الانتهاء من قانون الصكوك.
وأشار الخبير المصرفي إلى خطورة استدانة مصر من السوق العالمية موضحاً، أن الاستدانة الداخلية من البنوك المحلية أقل خطورة لإن العملة هي الجنيه، الذي يتحكم فيه البنك المركزي ولديه القدرة على تدبيره، بينما الاستدانة بالدولار تضع الاقتصاد المصري على المحك إذا لم تستطع مصر توفير المديونية في موعد استحقاقها.
بينما كان قد صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار، في وقت سابق، أن نجاح مصر في طرح سندات دولارية بالسوق العالمية يصب في صالح الاقتصاد المصري من خلال كسب الثقة في قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وآخر طرح لسندات دولية مصرية كان في أبريل من عام 2010، وذلك بقيمة مليار دولار لمدة 30 سنة تستحق في 2040، و500 مليون دولار لمدة 10 سنوات تستحق في 2020. ويصل العائد عليها في الوقت الحالي لنحو 4.5%، وفق بيانات مؤسسة «سي بوند» العالمية لتداول السندات.