لمدة شهرين على التوالي أعلن البنك المركزي المصري عن بدء تراجع معدلات التضخم حاليا.
اجتماع البنك المركزي
وينتظر الملايين تفاصيل إعلان البنك المركزي معدلات التضخم خلال مايو الماضي وذلك بالتوازي مع الاستعداد لعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خلال يونيو الجاري وتحديدا في 22 من الشهر الحالي.
وتساءل الكثيرين حول مدى إمكانيه تراجع التضخم والحصار بشكل اكبر مما هو عليه الأن والعودة إلى أرقام أحادية خلال العام المقبل.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي هنا أبو الفتوح، أن هناك تراجع فعليا في معدلات التضخم حتى وإن كان البعض يراها بطيئه لكنها مؤشر ايجابي.
التضخم وعلاقته بأسعار السولار
وأضاف أبو الفتوح في تصريح خاص لفيتو، أنه من الممكن أن ينحصر التضخم بشكل أكبر وملحوظ خلال الفتره المقبلة بعد امتصاص تأثير رفع أسعار السولار على الأسعار.
انخفاض قيمة الجنيه
وفي السياق ذاته ومنذ أكثر من عام، تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، ونضوب العملة الأجنبية، وارتفاع التضخم وفي حين أن الحكومة تلقي باللوم على جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في التسبب في المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، إلا أن الوضع أكثر تعقيدًا بكثير.
وأدت عقود من سوء الإدارة الحكومية، وسياسات التصدير والتنمية الصناعية الفاشلة، إلى عجز تجاري مستمر، وفي الآونة الأخيرة، انخفضت نسبة ضخ استثمارات القطاع الخاص فضلًا عن الحد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى نقص حاد في العملة الأجنبية.
مصر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ورغم أن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا واقتصاد البلاد متنوع، حيث تلعب الهيدروكربونات والتصنيع والسياحة والزراعة دورًا رئيسيًا وأيضًا رغم تحسن أداء الاقتصاد الكلي بين عامي 2016 و2019 مع تنفيذ برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي ولكن، تضرر الاقتصاد بعد ذلك مما عطل النشاط الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن مصر نجت من الوباء بشكل جيد نسبيًا وكانت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي سجلت نموًا إيجابيًا في عام 2020، إلا أن عواقب الحرب الروسية الأوكرانية وجهت ضربة أخرى للاقتصاد، وكشفت عن بعض نقاط الضعف الهيكلية.
حالة من عدم اليقين يمر بها الاقتصاد المصري
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، اعتمدت مصر على الائتمان الأجنبي للبقاء مما أدى لزيادة الديون وتخطت حاجز 150 مليار دولار حيث تدين مصر بأكثر من 155 مليار دولار، ويذهب ما يقرب من ثلث الناتج القومي المحلي لخدمة الدين الخارجي.
وانتقدت العديد من المؤسسات الدولية والخبراء حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد المصري، والتي دفعت المؤسسات المالية الدولية إلى خفض تصنيف الجدارة الائتمانية لديها، وعلل الخبراء أن ما يغذي حالة عدم اليقين هو بطء وتيرة تنفيذ الخطط التي تم الإعلان عنها في يناير 2023 لمنح المستثمرين حصصًا في الشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن أسئلة حول ما إذا كانت ستتمكن من الوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجي الخاصة بها.
خفض سعر صرف الجنيه أو تعويمه أو الحفاظ عليه ثابتًا
منذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 50٪ مقابل الدولار وأدى تقلص احتياطيات العملات الأجنبية إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ، مع تأثير غير مباشر على الأعمال والصناعة المحلية في مصر.
وتواجه مصر إجراءات متوازنة بشأن خفض سعر صرف الجنيه أو تعويمه أو الحفاظ عليه ثابتًا في الوقت الذي تكافح فيه أزمة العملات الأجنبية المستمرة، وذلك بالتزامن مع الالتزام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الدعم المالي البالغة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا والموقعة في ديسمبر 2022، والتي تضمنت التزامًا بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
وللمرة الرابعة خلال ست سنوات، اضطرت مصر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي وافق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات ويكمن جوهر الاتفاقية في التزام الحكومة بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن تحدد فيه قوى السوق قيمة العملة.
ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، ودفع الإصلاحات الهيكلية والإدارية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل والتزمت الحكومة جزئيا بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وإدخال إصلاحات هيكلية عميقة لخلق مجال متكافئ بين الشركات العامة والخاصة، حيث يعد إصلاح مناخ الأعمال أمرًا ضروريًا لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلاد.
وفي سياق متصل قال صندوق النقد الدولي إنه أظهرت الأحداث الأخيرة أن البنوك المركزية وصانعي السياسات يمكنهم التعامل مع ضغوط مالية كبيرة دون المساس بموقفهم لمكافحة التضخم حيث كان المنظمون والبنوك المركزية قادرين على احتواء العدوى من انهيار بنك وادي السيليكون والبنوك الإقليمية الأخرى في الولايات المتحدة، وكذلك بنك كريدي سويس في سويسرا، دون التراجع عن جبهة التضخم وينطبق الشيء نفسه على إجراءات بنك إنجلترا لوقف عمليات البيع في أسواق السندات التي أعقبت اقتراح الحكومة البريطانية لخفض الضرائب في سبتمبر الماضي.
أوقات الضغوط المالية الحادة والتضخم المرتفع
وأكد صنوق النقد الدولي أنه خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، تمت مواءمة السياسات الرامية إلى تحقيق الاستقرار السعري والمالي ومع تعثر النشاط الاقتصادي، كان السؤال الأساسي عن استقرار الأسعار هو كيفية دعم الطلب الكلي لتجنب الانكماش والركود وفيما يتعلق بالاستقرار المالي، كان الشاغل الرئيسي هو تجنب ضائقة مالية أعمق والتيسير العنيف للسياسة النقدية سمح بالسعي المتزامن لكلا الهدفين.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع التضخم الآن، قد يتعارض الهدفان وكان على البنوك المركزية أن ترفع أسعار الفائدة بشكل كبير لتهدئة النشاط وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف وبعد فترة طويلة من معدلات التضخم وأسعار الفائدة المنخفضة والمستقرة، أصبحت العديد من المؤسسات المالية راضية عن النضج وعدم تطابق السيولة وأدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة إلى الضغط على الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية المكشوفة من خلال انخفاض قيم أصول الدخل الثابت وزيادة تكاليف التمويل وإذا تُركت دون تخفيف، فقد تهدد الاستقرار المالي العام.