قال الدكتور إبراهيم النمر، خبير أسواق المال، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ أكثر من عامين يخضع لرقابة ومتابعة صندوق النقد الدولي في إطار خطته لدعم الحكومة بالقروض للتغلب على أزمتها، حيث أشاد مؤخرا بسياستها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أنه في حال تأخر الحكومة في طرح إحدى شركاتها في البورصة يمكن التغاضي عنه، خاصة إذا ما أمكن للحكومة التفاوض مع مسئولي الصندوق، وإقناعهم بخطة الطرح في أعقاب تحسن أحوال السوق.
وأضاف “النمر” أنه في حال طرح الشركة الشرقية للدخان فلن تحقق العائد المستهدف، وهو مليارا جنيه خاصة مع استمرار أزمة السيولة، مشيرا إلى أنه لابد من الخروج من الدائرة المفرغة.
وطالب بإدراك الحكومة والمسئولين في الدولة أهمية البورصة كأداة للتمويل، وذلك من خلال تشريعات جديدة، داعيا الحكومة إلى ضرورة طرح مشروع جديد وواعد كطرح شركة كبيرة غير مدرجة، مثل كربون القابضة، وميدور التي يدور الحديث حولها منذ عام 2006.