قال هانى الأشمونى خبير الضرائب، إن قرار تعويم الجنيه أدى إلى آثار ضريبية بالغة على صافى الربح الضريبى للشركات، وهو ما يتطلب من الحكومة سرعة إصدار تعليمات تنفيذية لوضع حل لتلك المشاكل.
وأوضح الأشمونى، فى تصريح صحفى، أن أهم تلك المشاكل هى الفرق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء والذى وصل إلى 100% قبل قرار تعويم الجنيه، كما أن هناك مشكلة حقيقة بالغة ظهرت أيضاً بعد التعويم، وهى وجود مستحقات خدمات لموردين أجانب لم تسدد قبل التعويم بسبب صعوبة تحويل الدولار للخارج، وتم تسديدها بعد القرار.
واقترح هانى الأشمونى، أن تحتسب مصلحة الضرائب، الضريبة على الشركات من وقت تاريخ تأديتها بغض النظر عن السداد من عدمه، وذلك لعدة أسباب أولا مبدأ استقلال السنوات الضريبية، وثانيا أن خصم 20% من المبالغ المحولة مقابل الخدمات هى إخضاع وعاء مؤدى الخدمة الخارجى للضريبة فى مصر، وبذلك فأنه يحاسب على وعاء ضريبى واحد.
ولفت الأشمونى، إلى أن مصلحة الضرائب سبق أن أصدرت التعليمات رقم 1 لسنة 1985، وكذلك التعليمات رقم 32 لسنة 2002 حينما كانت هناك فروق كبيرة فى تلك الفترات.