قال محمد أنيس، خبير أسواق المال: إن من معايير قياس مدى نشاط وقوة أي بورصة هو قياس القيمة السوقية للبورصة كنسبة من إجمالي الناتج القومي للدولة، مشيرًا إلى أن القياس إذا كان فى حدود 100% من الناتج القومي للدولة يصبح ذلك السوق نشطًا وقويًا.
وأضاف: ”يجب أن نتساءل ما نسبة القيمة السوقية للبورصة المصرية حينما نقارنها بالناتج القومي المصري؟والإجابة 17% ، لذا عن أي أعداد للمتداولين نبحث؟”.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي بدأته الحكومة المصرية مع نهاية عام 2016 وانتهت مرحلته الأولى بنهاية عام 2019، له العديد من أشكال التأثير على البورصة.
وتابع: ”لو بدأنا بالتأثير الإيجابي المباشر والذى ظهر جليًا مع تحرير سعر الصرف، فمن المعلوم أن هبوط قيمة العملة المحلية “الجنيه” أمام الدولار يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الأسهم المقيمة بالجنيه”.
وحول برنامج الطروحات أكد أن بنك القاهرة يعد واحدًا من أكبر وأعرق البنوك الحكومية المصرية، فهو الثالث على التوالي بعد البنك الأهلي وبنك مصر.
ولفت إلى أنه من الواضح أن بنك القاهرة أصبح جاهزًا الآن للطرح بالبورصة المصرية بعد بذل الكثير من الجهد لرفع كفاءة البنك والعاملين به، كذلك إعادة الهيكلة المالية التي جنبت البنك الكثير من التشوهات المالية المرتبطة بمحفظة قروضه وعلاقته الملتبسة مع بنك الاستثمار القومي.