تسعى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لجذب مزيد من الاستثمارات وشحذ همم المستثمرين في تنفيذ مشروعات جديدة، بالإضافة إلى عودة تشغيل المصانع المتوقفة وتقديم كافة التسهيلات والمزايا للشد على أيدي صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد اقتصاديون أن أبرز القوانين التي خرجت مؤخرا من رحم الحكومة هو القانون الأبرز في عودة الروح مرة أخرى للمستثمرين هو قانون الإفلاس، الذي بذلت الوزيرة سحر نصر فيه جهدا كبير للخروج إلى النور من جديد.
وأكد شعبان غانم خبير اقتصادي، رئيس مجموعة أرابيان للاستثمار، أن هذا القانون له مزايا كبير للمستثمرين والاقتصاد القومى المصرى بشكل عام، وهي كالتالي:
– يساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.
– الاعتماد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
– إعطاء الثقة في السوق والمستثمرين ودليل على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار.
– موافقة البرلمان على هذا القانون يعد خطوة إيجابية لزيادة الاستثمار في مصر الفترة القادمة.
– تيسير الأعمال الاقتصادية والتجارية للمستثمرين ضمن إحدى مزاياها.
– فرصة للعميل لإعادة جدولة شركته والمنافسة في السوق مرة أخرى بعد تعثره بدلًا من إعلان إفلاسه.