خطة البرلمان: تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل

تقدم عدد من نواب البرلمان بتعديلات على قانون الضريبة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005، وهم النواب ياسر عمر وشيرين فراج وميرفت الكسان، عبدالمنعم العليمي، ويتضمن تعديل المادة 42 من القانون بإضافة الفقرة: “في جميع الأحوال المقررة في استحقاق هذه الضريبة، يلتزم

المتعاقدان إثبات بالعقد المحرر بينهما قيمة الضريبة المستحقة، والنسبة المحددة من قيمتها، الملتزم بسدادها كل منهما”، على نص المادة الأصلي بأن يتم تحصيل ضريبة تصرفات عقارية بواقع 2.5% لكل العقارات في مصر، وعدم جواز أداء الخدمة الحكومية المطلوبة في التوثيق للعقود إلا بعد سداد الضريبة.
وقال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة القوانين المقدمة من النواب، إذ إن الحكومة بصدد التقدم بقانون موّحد للضرائب يشمل كافة التعديلات المطروحة والتي تتطلبها الفترة الحالية، ويضم قانوني ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
وأوضح لـ”البوابة نيوز”، أن اللجنة في انتظار إرسال القانون لعرضه للمناقشة؛ ومناقشة القوانين المقدمة من النواب.
وأكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد كان مطلبا سابقا للجنة لمعالجة المشكلات الخاصة بالضريبة لاسيما وأنها تمثل 75% من الإيرادات المصرية.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة في انتظار القانون للبدء في مناقشته عقب الانتهاء من قانون الجمارك الذي تعكف اللجنة على الانتهاء منه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالضرائب ومعالجة المشكلات الخاصة بالضريبة، ومنظومة الإصلاح الضريبي بداية من العاملين ومصلحة الضرائب، خاصة أن أعضاء اللجنة لديهم رؤية شاملة حول القانون يسعون لتطبيقها.