تكشف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى خلال الفترة (2018/2019 –2021/ 2022) عن أبرز المستهدفات فى مجال التنمية الاقتصادية، وفى مقدمتها زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر من 7.9 مليار دولار عام 2017/2018 إلى 11 مليار دولار فى العام الأول من الخطة ليتصاعد تدريجيا إلى نحو 20 مليار دولار فى العام الأخير من الخطة (2021/2022).
وتستهدف الخطة، التى وافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تنمية الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبى من 42.5 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2018 لتتجاوز 50 مليار دولار فى نهاية الخطة، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بدأ من 5.8% فى العام الأول فى الخطة (2018/ 2019) ليتصاعد تدريجياً وصولاً إلى 8% فى العام الأخير من الخطة (2021/ 2022).
وتسعى الخطة، إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل يزيد عن 3% فى العام الأول للخطة وليتناهو 6% فى العام الأخير منها، بالإضافة إلى تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 7500 ألف فرصة عمل عام (2018/ 2019) وتتصاعد تدريجياً إلى 870 ألف فرصة عام 2021/ 2022 وبما يسمح بخفض معدلات البطالة الصريحة إلى 10.4% ثم إلى 8.5 % فى العامين المذكورين على التوالي.
كما تستهدف الخطة، رفع معدل الإدخار إلى نحو 11% عام (2018/2019) ليتزايد تدريجياً إلى ما يٌرب من 23% بنهاية الخطة، بالإضافة إلى زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9% من الناتج المجلى الإجمالى عام (2017/ 2018) إلى 18% فى العام الاول من الخطة، ثم إلى نحو 25.6% فى العام الأخير منها.
وتسعى الحكومة، إلى بالإضافة إلى تخفيض نسبة العجز التجارى للناتج المحلى الإجمالى بصورة مطردة من 13.7% عام 2017/2018 إلى 11.6% فى العام الاول من الخطة مع التناقص التدريجى إلى 7.7% فى العام الأخير (21/2022)، وكذلك خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة من 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2017/2018 إلى 8.5% عام 2018/2019 ثم إلى أقل من 5% فى العام الأخير للخطة.