اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات للمساهمة في تحريك وإنعاش مبيعات السوق العقاري خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع والتراجع الملحوظ في القدرة الشرائية للمواطنين، علاوة على زيادة المعروض من الوحدات العقارية وفي مناطق محددة دون غيرها بما انعكس سلبيا على مبيعات الشركات.
واتجهت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان إلى تفعيل تصدير العقار بهدف فتح منافذ جديدة لبيع العقارات المصرية، وإنعاش حركة الاستثمار بالقطاع العقارى الذي يتصدر اهتمامات الدولة خلال السنوات الأخيرة، وأصدرت تيسيرات وتسهيلات لتحقيق ذلك، وأبرزها منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار.
ووضعت الوزارة خطة كاملة للمشاركة في المعارض العقارية الدولية سواء بالدول الغربية أم أوروبا بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء للسوق العقارى المصري.