وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، على تعديلات مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، عقب إعادة صياغة المادة 30 المتعلقة بالإعفاءات الضريبية في القطاع العقاري.
وتقضي التعديلات باستمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي غير المبنية والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، كما شمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، مع استثناء المقار التي تُستخدم في إدارة الأنشطة المتنوعة سواء كانت تجارية أو خدمية أو لها علاقة بالتعامل مع العملاء.
رفع كفاءة النظام الضريبي
أعفت التعديلات من الضريبة المقار المخصصة لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي يحددها قرار من وزير المالية بناءً على اقتراح الوزير المعني.
تهدف التعديلات إلى تحقيق توازن بين توسيع الإعفاءات للأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والخدمي، وتنظيم المعاملة الضريبية للمقار الإدارية التي تُستخدم في مزاولة الأنشطة الاقتصادية، بما يرفع كفاءة النظام الضريبي ويقلل التباين في تفسير نصوص القانون الحالية.