خطوات وضع برنامج للمراجعة الداخلية

خطوات وضع برنامج للمراجعة الداخلية
تعد المراجعة الداخلية اهم اساليب الرقابة الداخلية ويعتمد المراجع الخارجي على اعمال المراجعة في ضوء نتائج تقيمية لفعاليتها .

ومن خلال تفعيل وظيفة المراجعة الداخلية مع انظمة الرقابة الاخرى فان : مفهوم الحديث للمراجعة الداخلية يستنبط من هذه التعريفات والتي تع** مدى التطور لاهداف المراجعة الداخلية .

لذلك يمكن تعريف المراجعة الداخلية على النحو التالي :
وظيفة داخلية تابعة لادارة المشروع لتقييم مدى تمشي النظام مع متطلبات الادارة والعمل على استخدام المورد بما يحقق اقصى كفاية ممكنة . ولهذا فان مفهوم المراجعة الداخلية من وجهة نظر مجلي الاتحاد الدولي للمحاسبين ifac.
1. هي تقييم الانشطة المتعارف علية داخل المشروع .
2. تشمل المراجعة الداخلية الوظائف التالية :
الغرض .
التقييم .
المراجعة .
بغرض تحديد مدى كفاية وفعالية انظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية بالمشروع .

اهداف المراجعة الداخلية :
اولا : الحماية :-
وتشمل مراجعة الاحداث والوقائع الماضية بغرض التحقيق مما يلي :
1. دقة وتطبيق الرقابة المحاسبية ومدى امكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية .
2. ان اصول المشروع قد تمت المحاسبة عليها وانها محاطة بالحماية الكافين .
3. التحقق من الفصل بين وظائف العهد والتنفيذ والمحاسبة .
4. التحقق من وجود ضبط داخلي يقوم على تقسيم العمل .

ثانيا:التقييم :-

يتعلق بالتحقق من ان كافة الانشطة المشروع مراقبة وذلك من خلال وضع برنامج للمراجعة الداخلية .

ولهذا نرى ايضاح خطوات وضع برنامج الداخلية وتتلخص فيما يلي :
1. تحديد الاهداف العامة التي تضعها الادارة العليا لكل ادارة من ادارات الشركة الشركة .
2. تجميع البيانات المتعلقة بنتظيم الادارات .
3. تحليل عمل الادارات الى جزيئات .
4. تقييم اعمال الادارات والكشف عن اوجه نقص الكفاءة .

ولهذا فان طبيعة اعمال المراجعة الداخلية تتلخص في الاتي :
– الفحص .
– والتقييم .
– التوجيه و الترشيد .

المجالات التي يجب ان تغطيها المراجعة الداخلية :
1. مراجعة كفاءة الافراد .
2. مراجعة انتاجية الادارات .
3. مراجعة نوعية العمل .
4. مراجعة جودة التقارير ومدى الاعتماد على المعلومات الواردة بها والتحقق من معالجة البيانات .
5. مراجعة حجم العمل .

ولتغطية هذه المجالات فانه توجد وسائل يتم تطبيقها لتحقيق اهداف المراجعة الداخلية وهي :
1. المراجعة المستندية .
2. المراجعة الحسابية .
3. المراجعة النقدية .

ولتحقيق ضمان عمل المراجعة الداخلية فانه يجب التاكيد على الاستقلالية المراجع الداخلي ويوجد جانبان لاستقلالية المراجع الداخلي وهما :

– الجانب الاول :
المركز التنظيمي للمراجعة الداخلية وهذا يتوقف على نطاق الخدمات التي تقدمها للادارة العليا.

– الجانب الثاني :
عدم اشتراك المراجع الداخلي في فحص اعمال قام بادائها وفي غياب هذين الجانبين او احدهما يفقد المراجع الداخلي صفة استقلالية .

وتوجد معايير وقواعد دولية تحدد نطاق واطار عمل المراجعة الداخلية بينما لا توجد لدينا معايير وقواعد محلية وهذا يضعف عمل المراجع الداخلي في الشركات والمنشات المحلية لانه في حالات وجود نزاعات مالية بين الشركات محلية واخرى دولية فانه سوف يتم عودة الى معايير الدولية في التحكيم .

ولهذا ننوه الى ضرورة تكاتف الجهود والاسراع بوضع قواعد ومعايير مراجعة محلية تتمشى مع قوانين السارية وايضا في اطار القواعد والمعايير الدولية .

– المعايير والقواعد الدولية للمراجعة الداخلية :
اولا : المعايير :-
وهذه المعايير حسب ما اصدره المعهد الامريكي للمراجعين (iia) سنة 1993 م:
1) الاستقلال :
يجب ان يكون المراجع الداخلي مستقلا عن الانشطة التي تخضع للمراجعة .

2) المراجعة المهنية :

يجب اداء المراجعة الداخلية بكفاءة وبالعناية المهنية الواجبة .

3) نطاق العمل :
يجب ان يشتمل الفحص وتقييم كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية للمشروع .

4) اداء عمل المراجعة :
يجب ان يشتمل العمل الميداني للمراجعة الداخلية على التخطيط وفحص وتقييم المعلومات وتوصيل النتائج والمتابعة .

5) ادارة المراجعة الداخلية :
يجب ان تدار عن طريق مديرها .

ثانيا :قواعد السلوك المهني التي اصدرها المعهد الامريكي للمراجعين الداخليين..
1. الالتزام بالامانة و الموضوعية وبذل العناية في اداء الواجبات المسئوليات .
2. الولاء للجهة التي يقدم المراجع الداخلي خدماته لها .
3. عدم الاتيان بتصرفات تسيء الى مهنة المراجعة الداخلية .
4. عدم الدخول في انشطة تتعارض مع مصلحة المنشاة او المشروع او تؤثر في قدرتهم على اداء واجباتهم ومسئولياتهم بموضوعية وتحرير .
5. عدم قبول اي شيء ذي قيمة من العملاء او الموردين بما يؤثر سلبيا على حكمهم المهني .
6. عدم الالتزام باقرار اعمال الا اذا كان من المتوقع انجازها بكفاءة .
7. الالتزام بسرية المعلومات .
8. الالتزام بالافصاح عن نتائج اعمالهم ذات الاهمية النسبية التي يؤدي عدم الكشف عنها الى تعديل التقرير او اخفاء تصرفات غير قانونية .
9. بذل الجهد لتحسين الكفاءة وزيادة فعالية وجودة اداء الخدمة .
10. الالتزام بما يصدر عن المعهد في معايير تتعلق بالكفاءة والنزاهة .

التعاون المتبادل واهمية المراجع الداخلي للمراجع الخارجي :
اولا : الهدف من التعاون :-
1. تلاقي ازدواج في العمل .
2. تغطية لكافة اوجة النشاط بالمشروع .

ثانيا : جوانب التكامل والتعاون :-
تطبق نطاق الاختبارات المراجع الخارجي في حالة الاطمئنان الى اعمال المراجع الداخلي .
أ‌- الاعتماد على عمل المراجع الداخلي في مراجعه عمليات الفروع .
ب‌- قيام ادارة المراجعة الداخلية باعداد القوائم والكشوفات التي يحتاجها المراجع الخارجي.
ت‌- تخطيط و تقييم برامج المراجعة بالتنسيق بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي بما يمنع تكرار وازدواج العمل .
ث‌- اعتماد المراجع الداخلي على تقارير المراجعة الداخلية

ولهذا فانه توجد وسائل لتحقيق ذلك :
أ‌- عقد اجتماعات دورية بين المراجع الداخلي والخارجي لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
ب‌- حق اطلاع كليهما على برامج وزوراق عمل الفريق الاخر .
ت‌- تبادل التقارير الخاصة بالمراجعة .
ث‌- تبادل المعلومات الفنية المتعلقة بكفاءة النشاط .