خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى..116%زيادة فى ضرائب التجارة والصناعة و50% بالجمارك و32% للمبيعات

حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنحو 10 مليارات جنيه، لتسجل 32 مليار جنيه بنسبة نمو 45.3% عن نفس الفترة من العام المالى السابق، وهو ما يرجع إلى زيادة المتحصلات من ضرائب قناة السويس بنحو مليارى جنيه، لتحقق 4.9 مليار جنيه بنسبة نمو 69%.

وكشف التقرير أيضا عن زيادة حصيلة ضرائب النشاط التجارى والصناعى بنحو 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 116%، وضرائب البنك المركزى بنسبة 57.5% لتسجل 4 مليارات جنيه، وضرائب المرتبات بنسبة 14.9% لتسجل 8.4 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن من مؤشرات تحسن الأداء الاقتصادى أيضا ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 10.7 مليار جنيه لتسجل 43.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 32.8%، وهو ما يرجع إلى نمو ضرائب المبيعات على الخدمات بنسبة 30.3%، لتحقق 4.4 مليار جنيه، وعلى سلع الجدول بنسبة 55.4% لتحقق 13.9 مليار جنيه.

وكشف التقرير عن ارتفاع حصيلة الجمارك بنحو 2.6 مليار جنيه لتحقق 7.9 مليار جنيه بنسبة نمو 50% وهو ما يمكن إرجاعه بجانب تحسن النشاط الاقتصادى إلى نجاح إجراءات مكافحة التهرب الجمركى إلى جانب قرار مساواة المعاملة الجمركية لحركة الواردات بمنفذ بورسعيد بالمطبق بالفعل فى المنافذ الجمركية الأخرى.

وأوضح التقرير ارتفاع العوائد غير الضريبية المحولة للخزانة العامة من الجهات السيادية مثل البنك المركزى، حيث ارتفعت عوائده المحولة للموازنة العامة بنحو 10 مليارات جنيه لتسجل 13.4 مليار جنيه، ومن قناة السويس بنحو 2.7 مليار جنيه لتسجل 7.5 مليار جنيه، ومن الهيئات الاقتصادية الأخرى بنحو 600 مليون جنيه لتسجل مليار جنيه، ومن شركات قطاع الأعمال العام بنحو 500 مليون جنيه لتسجل 700 مليون جنيه.

من ناحية أخرى أشار تقرير وزارة المالية إلى حصول مصر على 700 مليون جنيه منحا خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الماضى، مقابل نحو 36.8 مليار جنيه منحا حصلنا عليها خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، التى شهدت ورود منح استثنائية من الدول الخليجية.

وعلى جانب المصروفات العامة كشف التقرير عن تسجيلها ارتفاعا بنحو 41 مليار جنيه لتسجل 231.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، بنسبة نمو 21.5% عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى، وهو ما يرجع إلى زيادة الإنفاق على الأجور بنحو 11 مليار جنيه لتسجل 79.6 مليار جنيه بنسبة نمو 16%، وعلى شراء السلع والخدمات بنحو 1.4 مليار جنيه لتسجل 8.7 مليار جنيه بنسبة نمو 18.6%، وفوائد الديون العامة المسددة بنحو 8 مليارات جنيه لتسجل 68.4 مليار جنيه بنسبة نمو 13.4%، وعلى الدعم والمزايا الاجتماعية بنحو 12.9 مليار جنيه لتسجل 43.6 مليار جنيه بنسبة نمو 41.8%.

وكشف التقرير عن ارتفاع الإنفاق على الدعم بنحو 6 مليارات جنيه لتسجل 21.2 مليار جنيه بنمو 39.8%، وهو ما يعود بالأساس إلى تضاعف فاتورة دعم السلع التموينية التى قفزت من 6 مليارات جنيه فى الأشهر الخمسة الاولى من العام المالى الماضى إلى 12 مليارا فى الفترة نفسها من العام المالى الحالى.

وتاكيدا لسياسة الحكومة فى رعاية أصحاب المعاشات ارتفعت قيمة الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 5.6 مليار جنيه لتسجل 19.6 مليار جنيه بنسبة نمو 39.9%، منها نحو 16.6 مليار جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات بنسبة نمو 36.5%.

أيضا ارتفع الإنفاق الحكومى على الاستثمارات العامة بنحو 3.5 مليار جنيه لتسجل 12.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 38.3%، وهو ما يأتى فى إطار سياسة الدولة لتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الضخ الاستثمارى فى البنية الأساسية باعتبارها من أفضل محركات النمو الاقتصادى.