أكد هانى قدرى وزير المالية وجود تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية والتى ارتفعت بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي،
وهو ما يرجع الى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%، مما يؤكد على نجاح الاصلاحات الضريبية.
وقال الوزير ان السياسة المالية تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال ادارة متطورة للاقتصاد المصرى للوصول الى أداء يتماشى مع امكاناته وطاقاته الكامنة، لافتا الى تركيز الحكومة فى هذا الأساس على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومستدامة وقادرة على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف ان تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمار مهمة تقع على عاتق الحكومة والتى تسعى لتحقيق تلك الغاية خلال المرحلة الراهنة من خلال تبسيط اللوائح والحد من العوائق البيروقراطية من أجل تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء. بالاضافة الى ذلك، فان الحكومة تعى تماماً أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية ومتطلبات النمو من الطاقة وتطوير الطرق وشبكات النقل البحري.
واكد وزير المالية ان الأداء المالى للموازنة العامة للدولة يعد من المحاور الهامة التى يضعها المستثمر فى الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادى للدول، ولذا فان السياسة المالية اهتمت بتحسين هذا الاداء من خلال تنفيذ برنامج اصلاح مالى متكامل بدأ منذ بداية العام المالى الماضى واستمر خلال العام المالى الحالى يهدف الى دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، حيث ارتكزت السياسات المالية للدولة على تعظيم الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بالاضافة الى عدد من الاجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذى أنشئت من أجله واعادة ترتيب أولويات الانفاق العام.
وأشار قدرى الى أن أحدث المؤشرات توضح زيادة الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتى ارتفعت بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 31.7%، فضلاً عن ارتفاع الانفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.