أعلنت وزارة الاستثمار أن تقرير النمو الشامل والتنمية لعام 2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى دافوس رصد حالة الاقتصاد فى مصر خلال الفترة من 2011- 2015 التى واجهت فيها مصر تحديات عديدة عقب ثورة 25 يناير وحالة عدم الاستقرار فى تلك الفترة.
وذكرت الوزارة أن مصر جاءت فى التقرير ضمن مجموعة الدول النامية والتى تضم 79 دولة وجاء تصنيف مصر فى المؤشرات التى يرصدها التقرير فى المرتبة 17 بين 34 دولة فى مجال التعليم، والمركز 15 بين 37 دولة فى مكافحة الفساد والمركز الـ33 فى الوساطة المالية والمركز 26 فى ريادة الاعمال والمركز 34 فى التوظيف والأجور والمركز 19 فى التحويلات المالية. وأوضحت أن الفترة الحالية تشهد جهودا كبيرة من القيادة السياسية لتعزيز مناخ الاستثمار والاعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير البنية الأساسية والمرافق اللازمة لإنشاء واقامة المشروعات المختلفة، مشيرة الى أنه خلال العاميين الماضيين اللذين لم يتم رصدهما فى التقرير عملت الحكومة والوزارة على تبنى منهج علمى لتحسين المناخ الاقتصادى واتخذت العديد من الاجراءات لرفع تصنيف مصر فى التقارير الدولية.