رحبت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالملاحظات الإيجابية التى وضعها مجلس الدولة على مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدة أن هذه الملاحظات تثرى المشروع وتستكمل الخطوات الدستورية لعرضه على مجلس النواب.
وأثنت خورشيد على تعاون جميع الجهات بهدف خروج القانون بالشكل المناسب قانونيا وبشكل مرض لمجتمع الأعمال، موضحة أننا نتفق وندرك تماما أن الأهم من القانون والتشريع هو تطبيقه الذى سنطلع به بكل قوة. وأشادت برأى مجلس الدولة فى الفلسفة التى بنى عليها قانون الاستثمار الجديد للتيسير والمنح على المستثمرين ، وأكدت أن القانون جاء ليخدم خطة الدولة فى تحقيق التنمية المنشودة وبما يكفل حقوقها.
وأضافت خورشيد «إن مجلس الدولة هو المنوط به حسم وضبط الصياغة والمسائل الدستورية للقانون، وهو ما تحقق بهذه الملاحظات البناءة التى قدمها ، والتى سيتبناها مجلس الوزراء لتعرض النسخة النهائية على مجلس النواب فى أقرب وقت». وقالت إنه تمت دراسة متأنية لأفضل النظم الاستثمارية المقارنة للوصول لصيغة تسهم فى تحقيق نقلة نوعية.