ناقشت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد مع رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى عددا من مشاريع القوانين أبرزها مشروع قانون لتعديل قانون سوق رأس المال الذى ستقدمه الوزارة لمجلس الوزراء خلال أيام ومشروع قانون ينظم استقلالية هيئة الرقابة المالية بالاضافة إلى تعديل قانون المحاكم الاقتصادية لإضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها.
الى جانب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخراً.
وأكدت داليا خورشيد حرص وزارة الاستثمار على استكمال البنية التنظيمية لمختلف الخدمات المالية للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى بما يلبى احتياجات بيئة الاستثمار ويساعد فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن إعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك وبورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة بها وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية فى الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للاوراق المالية بالسوق المصرية، والعمل على زيادة الحماية القانونية للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات.
وأضافت أن التعديلات تتضمن أيضاً إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وشددت على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجلات المنقولة لما يترتب عليه من إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمثل طفرة فى تسيير منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض مخاطره. من جانبه أوضح شريف سامى أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين يتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبي، وكذلك تطوير حوكمة شركات التأمين وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين وكذلك تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين إضافة إلى إلغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.