طالبت دراسة اقتصادية بإعادة هيكلة وزارة الصناعة (منفصلة عن قطاع التجارة) وتشكيل نظام ادارى يشمل مسئولين عن احتياجات الصناعة لعلاج مشاكلها وإعداد رؤية واضحة للتخطيط الصناعى فى مصر.
وكشفت الدراسة التى أعدها الخبير الصناعى المهندس محمد حنفى أن مؤشرات الصناعة تؤهلها أن تكون قاطرة للاقتصاد الوطنى خلال المرحلة القادمة . وذكرت الدراسة أن حصة الصناعة من الدخل القومى ارتفعت من 90 مليار جنيه عام 2005 إلى 263 مليار جنيه خلال 2013.
وأوضحت الدراسة أن عدد العمال العاملين فى مجال الصناعة بلغ 2.6 مليون عامل من اجمالي العاملين بالنشاط الصناعي (فنى وإدارى وخدمي) البالغ حوالى 6.5 مليون فرد. بالإضافة الى 3 ملايين يعملون بالنشاط الحر في أعمال الصيانة والاصلاح والفك والتركيب، بما يعادل نسبة 40 % من اجمالي القوة العاملة بمصر.
كما بلغت قيمة الصادرات الصناعية نحو 14 مليار دولار عام 2013, وهي الأعلى وبنسبة 21 % من اجمالي ايرادات الدولة، وتشكل ضرائب الدخل عن النشاط الصناعي 20% من الإجمالي النسبة الأعلى بعد الضرائب على الموارد السيادية (القناة والبترول والخدمات والتي تمثل 46%).
وعددت الدراسة المعوقات والمشكلات التى تواجه الصناعة فى الوقت الحالى بدءا من مشكلات الطاقة وحتى الأراضى الصناعية . وأكدت أن دول العالم تحدد أقل اسعار طاقة للصناعة باعتبار أن استمرار عجلة الانتاج فى الدوران أهم من إضافة ألف منزل لما تحققه من قيمة مضافة للمجتمع.
وأشارت إلى أن المستثمرين فى مصر تتم مطالبتهم بالسداد عند التعاقد على توصيل الطاقة بنحو ثلاثة ملايين جنيه لكل كيلو وات. كما أن الغاز يباع بعدة أسعار من 3 الى 8 دولارات طبقا للاستخدام، وأغلبها أعلى من الأسعار بالخارج وتفوق تكلفة انتاج الوقود محليا بما يعنى دعم المستهلكين بعضهم لبعض مع خلق وضع بالغ التعقيد لمن يحاول توحيد السعر مستقبلا بالإضافة الى بند مستحدث يسمى القسط الثابت يسدد.
وفى مجال الاراضى المخصصة للنشاط الصناعى فرغم المساحات الشاسعة من الصحاري وتوافر التمويل لدى المستثمرين الصناعيين للشراء بالتكلفة الفعلية للترفيق إلا أن الأرض المرفقة غير متاحة والمتاح منها بأسعار أعلى من مثيلها فى العالم من حولنا (تركيا 15 دولارات للمتر والخليج والجزائر شبه مجانية، وأمريكا 10 دولارات والصين 7 دولارات) بينما فى مدينة العاشر يبلغ المتر 110 دولارات.
وأوضحت الدراسة أن منافذ البلاد مفتوحة على مصراعيها سواء بالوسائل المشروعة أو التهريب من واردات تهدد المنتج المحلى ومع أكثر من خمسة قرارات من رئاسة الوزراء بتشجيع وأولوية المنتج المحلى لم يحقق منها شيء, بينما دولة مثل البرازيل قررت زيادة الجمارك على الواردات اليها أولا لحماية صناعتها وثانيا لتشجيع الاستثمار لاشباع احتياجاتها الداخلية. وكذلك الهند وضعت العديد من العراقيل امام الاستيراد والعديد من الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا وتركيا وماليزيا بل والصين وضعت عراقيل بعضها غير جمركية هدفها تشجيع صناعاتها والحد من التدفقات النقدية الخارجة.
وفى مجال العمالة تشكو الصناعة من عدم توافر العمالة الفنية وفقد الانضباط والمطالبات المستمرة بغير حق في ميزات وهمية وزيادات أجور وأرباح. وفى نفس الوقت لا تتوافر العمالة كمخرجات لنظام تعليمى سيئ وحالة مجتمعية ترفض الالتزام.
وأكدت دراسة «حنفى» أن خدمات النقل للأفراد والبضائع والخدمات اللوجستية من موانئ ومخازن وكذلك شبكة المرافق العامة من مياه وغاز وكهرباء وصرف اللازمة لقطاع الصناعة إما متهالكة أو فاسدة أو معوقة للنشاط فالوقت المهدر فى النقل والانتقال وكذلك بيروقراطية الاجراءات مع الجهات الحكومية و الرسوم اللازمة للاستيراد والتصدير والتخليص بالجمارك وضعف قدرة التفريغ وإغلاق وتعطل الموانئ مخاطر جسيمة تواجه الصناعة.