أكدت دراسة تابعة للجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية أنه إذا تم تحديث الإدارة الضريبية وضم السوق الغير الرسمي ليكون تحت نظر الدولة، وتحسين أحوال العاملين في هذا السوق وتدريبهم على النظم الحديثة، وإخضاع المتعاملين بالسوق الموازية للقانون، فسوف تقترب الحصيلة الضريبية من تريليون جنيه سنوياً، مما يغني مصر عن الاقتراض الداخلي أو الخارجي ويقلب عجز الموازنة إلى فائض.
وكشفت الدراسة عن مفاجآت عدة، منها أن عدد المسجلين بالسجل التجاري تجاوز٩٠ ألفاً، في حين أن عدد من حصلوا على عضوية اتحاد الصناعات يصل إلى ٤٣ ألفاً فقط، أي أن هناك نحو ٤٧ ألفاً لم يستخرجوا سجلاً صناعياً لمباشرة عملهم، في الوقت الذي اشترط فيه القانون ضرورة حصولهم على عضوية اتحاد الصناعات ليتمكنوا من استخراج السجل الصناعي، وألزم كل من بلغ رأس ماله خمسة آلاف جنيه بالاشتراك في الاتحاد، وهو ما يعني أن هناك الآلاف يحصلون على غطاء شرعي لمزاولة عملهم ثم يتوقفوا عن استكمال باقي الموافقات.