في حالة غياب سعر السوق التنافسي للسلع الوسيطة وزيادة درجة تفويض السلطة بإعطاء حرية أكبر لمديري المراكز في اتخاذ القرارات، غالباً ما تلجأ المنشأة للسعر التفاوضي لتحديد سعر التحويل، حيث يتحدد السعر من خلال التفاوض بين مديري المراكز المحول منها والمراكز المحول إليها، وتقوم فلسفة المفاوضات هنا على مفهوم اقتسام وفورات التكلفة بين المراكز المحول منها والمحول إليها. وفى حالة انتهاء التفاوض على عدم الاتفاق يكون لكل منهم الحق في تصريف منتجاتهم أو الحصول على احتياجاتهم أو تصنيعها في السوق الخارجي بالتفاوض مع السوق أو العارض الخارجي.
ويحقق سعر التفاوض تأكيد معنى الاستقلال الذاتي لمراكز المسئولية وتحقيق توافق الأهداف وبالتالي التغلب على مشكلة تعارض الأهداف بين المراكز المختلفة وتحقيق الربح المرضى للمركز المحول منه.
ويتحدد السعر التفاوضي في المنطقة بين التكلفة المتغيرة للوحدة كحد أدنى وسعر السوق للوحدة كحد أقصى، وغالباً ما يكون سعر التفاوض أقل من السعر السائد في السوق لهذه السلعة الوسيطة وذلك لعدم وجود تكاليف تسويق وتكاليف تخزين للتحويلات الداخلية.